أعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج الصباح، عن تطلع البنك، بعد الأداء القوي والمميز الذي حققه عام 2021، إلى المحافظة على معدلات نمو أفضل في 2022" وعن تفاؤله بالسنوات المقبلة "كلما اقتربنا من رؤية وخطة 2035". وقال الدعيج، في تصريح صحافي، عقب الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت اليوم، بنسبة حضور 83.89 في المئة، إنه متفائل بأداء "التجاري" والقطاع المصرفي عموماً، "لا سيما مع الانفتاح الكامل الذي يشهده الاقتصاد دون أي قيود صحية أو غيرها، ونتطلع لنمو اقتصادي جيد وهو ما سينعكس على أدائنا". وأوضح أن "التجاري" مستمر في تطوير خدماته للأفراد والشركات ويراقب الفرص المتاحة ومستعد لدعم خطط التنمية ومشاريع الدولة والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال توفير كل المتطلبات التي تحتاجها سواء من تمويل أو خدمات مصرفية متقدمة وغيرها. وذكر أنه بعد أن ودّع العالم تداعيات وتحديات العامين الماضيين، قام "التجاري" بتسريع ضخ استثماراته في مبادرات النمو التي تدعم استراتيجيته المرتكزة على العملاء وأصحاب المصالح، بما يضمن مكانة متميزة للبنك في المستقبل ويدعم فرص تحقيقه أداء قوياً ونمواً مستداماً. وشدد على أن "التجاري" يضع العملاء بشتى شرائحهم في مقدمة اهتمامه، ويتم العمل دائماً على تعزيز وربط العلاقة بين البنك والعميل. وأفاد بأن هدف الجميع هو المساهمة والمساعدة في تحويل طموحات العملاء إلى حقيقة ملموسة عن طريق الاستثمار المستمر في كوادر البنك البشرية من خلال إكسابهم المعارف والمهارات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم. دعم المشاريع وكشف أن البنك قام بتمويل مشاريع جديدة ذات أهمية وطنية بقيمة 480 مليون دينار، إذ تم منح تمويل مباشر لمشروع جديد ضمن جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية الهيئة العامة للرعاية السكنية، كما كان البنك التجاري أحد المديرين الرئيسيين لقرض مشترك يتعلق بمشروع مرفق إنتاج حقول النفط بقيمة متوقعة تبلغ حوالي 398 مليون دولار. وضع مالي قوي مطمئن وأفاد الدعيج بأن الوضع المالي للبنك التجاري مطمئن إذ يواصل تحقيق نتائج طيبة على مستوى الأرباح التشغيلية، إذ بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية قبل المخصصات 11 في المئة، مبيناً أنه منذ عام 2018، "تبنى مصرفنا تطبيق سياسة استباقية تقضي بالاعتراف المبكر بحالات الإخلال والتعثر، ونتيجة لذلك فإن القروض غير المنتظمة قد بلغت "صفراً" للعام الرابع على التوالي، وهذا يعكس التزام مصرفنا بالعمل ضمن نزعة المخاطر المعتمدة مع الحفاظ على مراكز قوية من حيث رأس المال والسيولة". وتابع: قمنا أيضاً بتخصيص جزء مناسب من الأرباح التشغيلية لتكوين مخصصات تقديرية مقابل بعض القروض، وسجل مصرفنا أرباحاً صافية مقدارها 54.6 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بمبلغ "صفر" عن العام الماضي. وأرجع الارتفاع الملحوظ في الأرباح الصافية بمقدار 54.6 مليون دينار خلال العام الحالي بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات مقارنة بالعام الماضي، "ومع ذلك، انخفضت الأرباح التشغيلية إلى 81.3 مليون دينار أو بنسبة 11.1 في المئة (2020: 91.5 مليون دينار) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أسعار الفائدة المنخفضة التي سيطرت على المشهد الاقتصادي. ولفت إلى أن الأرباح التشغيلية للعام الماضي تضمنت منحة حكومية وأرباح ملموسة من إعادة التقييم بالقيمة العادلة لبعض المشتقاتذات الطبيعة غير المتكررة، مشيراً إلى أنه بنهاية عام 2021، بلغ إجمالي الاحتياطيات المحتفظ بها لدى البنك لمواجهة خسائر القروض 216.2 مليون دينار. ووافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 20 في المئة نقداً بقيمة إجمالية تبلغ 39.6 مليون دينار تمثل نحو 72.5 في المئة من الأرباح الصافية التي حققها البنك إذ ستكون الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 28 أبريل الجاري، ويبدأ التوزيع اعتباراً من 10 مايو المقبل. المؤشرات المالية - بلغت الإيرادات التشغيلية 124.8 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 81.3 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بانخفاض بنسبة 5.1 في المئة و11.1 في المئة على التوالي مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وبلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 34.9 في المئة. - ارتفعت قروض وسلف العملاء لتبلغ 2.278.1 مليون دينار وهي في نفس مستوى عام 2020، لكن إجمالي الأصول البالغ 4.289.7 ملايين دينار قد انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي مقارن. - احتفظ البنك بنسب رقابية قوية، تجاوزت بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.0 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 130.0 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 104.2 في المئة ونسبة الرفع المالي 12.2 في المئة. منافسة قوية في سوق محدود من جانبها، قالت رئيسة الجهاز التنفيذي في "التجاري" الهام محفوظ، إن البنك مستمر بقوة في المنافسة في السوق المحلي ويعمل للحفاظ على عملائه. وأشارت محفوظ إلى أن البنك نجح خلال الفترة الماضية في تقديم تسهيلات بقيمة 70 ألف دينار للعميل بدون فوائد لفترة 5 سنوات، مشيرة إلى أنها تجربة تحتاج تحدياً إلا أنها من ضمن أدوات المنافسة لجذب مزيد من العملاء وتقديم خدمات لهم من خلال قنوات أخرى. وذكرت أن المنافسة في السوق شرسة لذلك لا بد من الابداع والابتكار وتقديم خدمات وافكار جديدة حيث إن السوق محدود والجميع يتنافس على نفس العميل. وبينت أن ميزانية البنك التجاري نظيفة من الديون المتعثرة مشيرة إلى أن مساهمي البنك كانوا أخذوا قراراً جريئاً في الفترة السابقة بتكوين مخصصات كاملة مقابل أي ديون مضطربة وهو ما ساهم في جعل ميزانية البنك نظيفة بشكل كامل وهو أمر محمود وجيد برغم ما يحملة من تحديات.