قضت محكمة فدرالية في نيويورك الثلاثاء بسجن أميركي متّهم بأنّه قرصان معلوماتية وخبير في العملات المشفرة لمدّة تزيد عن خمس سنوات بعدما أقرّ بتقديمه نصائح مالية لكوريا الشمالية للتحايل على العقوبات الدولية. وأقرّ فيرجيل غريفيث «39 عاماً» بذنبه بالتّهم الموجّهة إليه من أجل تخفيف عقوبته التي كان من الممكن أن تصل إلى السجن لفترة 20 سنة. وقال المدّعي العام في محكمة مانهاتن الفدرالية داميان ويليامز في بيان إنّ المحكمة قضت بسجن غريفيث لمدة 63 شهراً. وأضاف أنّ «كوريا الشمالية تشكّل من دون أدنى شكّ تهديداً لأمننا القومي، وقد أثبت النظام في بيونغ يانغ مراراً وتكراراً أنّ لا شيء يمنعه من انتهاك قوانيننا». ونقل البيان عن غريفيث «اعترافه أمام المحكمة بأنّه تصرّف حتى تفلت كوريا الشمالية من العقوبات المفروضة عليها لمنعها من حيازة سلاح نووي». ولوحق غريفيث بتهمة العمل مع آخرين لتزويد كوريا الشمالية بخدمات مالية في مجال العملات المشفرة، ومساعدة النظام الشيوعي على الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة عليه وبزيارته كوريا الشمالية لهذه الأغراض. وغريفيث خبير كومبيوتر أميركي كان يعيش في سنغافورة وأوقف في نوفمبر 2019 في مطار لوس أنجليس بعد حضوره مؤتمراً في بيونغ يانغ قبل بضعة أشهر من ذلك. وكوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات دولية شديدة بسبب برامجها النووية والصاروخية، ممنوعة بموجب قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي من إجراء تجارب صاروخية بالستية، وعلى الرغم من العقوبات الأممية فقد أجرت بيونغ يانغ منذ مطلع العام نحو عشر تجارب من هذا النوع.