قال‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬الاتحادي‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬إنه‭ ‬أغلق‭ ‬تحقيقا‭ ‬استمر‭ ‬11‭ ‬عاما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاشتباه‭ ‬في‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بانتفاضة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬السويسري‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬التحريات‭ ‬العديدة‭ ‬وتحويل‭ ‬32‭ ‬مليون‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الآن‭ ‬قبول‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬إثبات‭ ‬الشبهات‭ ‬التي‭ ‬تبرر‭ ‬اتهام‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬أو‭ ‬مصادرة‭ ‬أي‭ ‬أصول‮»‬‭.‬ وأكد‭ ‬الادعاء‭ ‬السويسري‭ ‬أنه‭ ‬سيفرج‭ ‬عن‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭ ‬الذي‭ ‬جمده‭ ‬والبالغ‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ (‬429‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭). ‬وبدأ‭ ‬التحقيق‭ ‬السويسري‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬بعد‭ ‬الأحداث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬المنصب‭ ‬30‭ ‬عاما‭. ‬وتضمنت‭ ‬القضية‭ ‬الجنائية‭ ‬‮«‬المعقدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬14‭ ‬مشتبها‭ ‬فيه،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬نجلا‭ ‬مبارك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬شخصا‭ ‬و45‭ ‬كيانا‭ ‬قانونيا‭ ‬تمت‭ ‬مصادرة‭ ‬أصولهم‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬مازالوا‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق‭. ‬ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬الأصليين،‭ ‬الذين‭ ‬شغل‭ ‬معظمهم‭ ‬مناصب‭ ‬رسمية‭ ‬أو‭ ‬اقتصادية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬استخدموا‭ ‬سويسرا‭ ‬لغسل‭ ‬عوائد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬شابها‭ ‬الفساد‭.‬