وقع كل من معهد BIBF وجامعة بولتون البريطانية اتفاقية تعاون أكاديمي مشتركة تقضي إلى تمكين خريجي برنامج الدبلوم المتقدم في دارسات التمويل الإسلامي (ADIF)، والذي يقدمه المعهد ضمن حزمة البرامج المهنية التخصصية، من استكمال دراستهم الأكاديمية في برنامج ماجستير التمويل الإسلامي لجامعة بولتون البريطانية. وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر المعهد بحضور كل من رئيسة مجلس الشرق الأوسط لحزب المحافظين البريطاني عضو مجلس اللوردات ورئيسة مركز دراسات التمويل الإسلامي التابع لجامعة بولتون بالمملكة المتحدة البارونة موريس، ورئيس جامعة بولتون جورج هولمز وعدد من المسئولين في الجامعة، هذا فضلاً عن مدير عام معهد BIBF سولفي نيكلوس وعدد من ممثلي المؤسستين التعليميتين، حيث من المقرر أن يتم تفعيل بنود الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها. وتقضي هذه الاتفاقية إلى تمكين خريجي الدبلوم المتقدم في دراسات التمويل الإسلامي الذي يطرحه المعهد مواصلة دراستهم الجامعية في برنامج ماجستير التمويل الإسلامي لجامعة بولتون، وذلك بإعفاء الطلبة من ثلاث مواد تخصصية من أصل تسع، ومن ضمن المواد الست المتبقية، سيتم تدريس أربع مواد منها في مقر جامعة بولتون بالمملكة المتحدة، وذلك بواقع أسبوع واحد لكل مادة، في حين تخصص المادتين المتبقيتين لإعداد رسالة الماجستير. وسيسمح هذا المسار بتخفيض تكلفة الرسوم الدراسية الكاملة لبرنامج ماجستير التمويل الإسلامي لجامعة بولتون. وتمتد المدة الدراسية لاستكمال البرنامج إلى 18 شهراً. وقد أعرب رئيس جامعة بولتون عن ترحيبه بهذا التعاون الأكاديمي بين المعهد والجامعة، الذي سيقوم بتوسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة، وتشجيع التوسع المعرفي في مجال التمويل الإسلامي على وجه الخصوص، حيث يعد برنامج ماجستير التمويل الإسلامي الذي تطرحه جامعة بولتون أحد أبرز البرامج في هذا المجال على المستوى العالمي. ومن المقرر أن يتم تفعيل بنود الاتفاقية اعتباراً من يناير المقبل، وذلك من خلال المعهد وبالتنسيق مع جامعة بولتون، وبتكلفة تقل عن التكلفة الكلية للبرنامج. ومن جهتها، أعربت مدير عام معهد BIBF سولفي نيكلوس أن هذه البادرة تأتي على رأس قائمة أولويات العمل الإستراتيجية التي يتطلع إليها المعهد، وذلك من خلال تقديم الحلول التعليمية والتدريبية التي تقف بشكل مباشر على حاجات سوق العمل وسوق الخدمات المالية، لاسيما في ظل النمو المضطرد الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي وانشطته المختلفة، معتبرةً أن التأكيد على قيمة الجودة النوعية لطبيعة البرامج المقدمة والشركاء التعليمين، يمثل خطوة أساسية على طريق تعزيز أهداف التطور المهني.