قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن أسعار الوقود والغذاء ارتفعت فى المملكة المتحدة بسرعة كبيرة لدرجة أنها ساعدت في دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا وذلك حتى قبل أن يتم حساب زيادة فواتير الطاقة المنزلية التى بدأ تطبيقها بداية من أبريل ، وفقًا للأرقام الرسمية. وقالت هيئة الإحصاء الوطنية إن مؤشر تضخم أسعار المستهلك - الذي ينظر في تكلفة السلع والخدمات التي تشتريها الأسر - ارتفع بنسبة 7 في المائة في العام حتى مارس. وأوضحت الصحيفة أن هذا أعلى مستوى شوهد منذ أوائل التسعينيات ، عندما بلغ التضخم ذروته عند 7.1 في المائة. وأضافت أن التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوياته القياسية في 30 عامًا كل شهر ، بما في ذلك 6.2 في المائة في فبراير و 5.5 في المائة في يناير و 5.4 في المائة في ديسمبر الماضي. لكن هذه المستويات تفوقت عليها الأرقام الخاصة بشهر مارس ، والتي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء. وكان الارتفاع أعلى من نسبة 6.7 في المائة التي توقعها المحللون وكان مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والمطاعم والأغذية. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بما في ذلك تكاليف المساكن بشكل حاد الشهر الماضي ، حيث وضع مكتب الإحصاء الوطني الرقم عند 6.2 في المائة في 12 شهرًا حتى مارس. وساعد ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز في دفع هذه الزيادة ، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. ومع ذلك ، فإن أرقام مارس لم تأخذ في الاعتبار متوسط ​​الزيادة بنسبة 54 في المائة في فواتير الطاقة التي دخلت حيز التنفيذ لملايين الأسر في بداية هذا الشهر. لن يظهر هذا في أرقام التضخم حتى الشهر المقبل ، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل قفزة أخرى في التضخم وتوضح الضغط المتزايد على الناس العاديين خلال أزمة تكلفة المعيشة.