كشفت وزارة الداخلية أن عدد المبعدين عن البلاد منذ 1 يناير 2019 حتى 11 يوليو 2021 بلغ 42529 شخصاً، وبلغت تكلفة تذاكر سفرهم 2.1 مليون دينار، مشيرة إلى أنه يتم الرجوع على الكفيل بعد عملية الصرف لتحصيل قيمة مبالغ تذاكر السفر المصروفة نيابة عنه، ويتم إثبات الديون في السجلات المحاسبية ذات الصلة، ومتابعتها حتى تمام السداد. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، وحصلت "الجريدة" على نسخه منه بشأن الاستفسار عن صدور قرار إداري بإبعاد وافد أردني، إثر تصريحه لوسائل الإعلام عن قرارات وزارة الصحة بشأن "كورونا". وقالت الداخلية "تؤكد الوزارة التزامها بكفالة حرية الرأي المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور الكويتي، التي تنص على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون)". وأضافت أنه طبقاً لنص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17/1959 بقانون إقامة الأجانب، والمادة 27 من القرار الوزاري رقم 957/2019 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب، فإنه يحق للوزارة إبعاد الأجنبي عن البلاد إذا استدعت المصلحة العامة، أو الحفاظ على الأمن العام، أو الآداب العامة، كما حدد المرسوم الصادر في 5/10/1981 إجراءات التظلم من القرارات الإدارية بصفة عامة، والجهة المختصة بالبت فيها، وحدد على سبيل الحصر نطاق تطبيقه على بعض القرارات الإدارية وليس من بينها قرارات الإبعاد الإداري عن البلاد. وتابعت أنه تم ضبط الوافد الأردني أثناء الاعتصام الذي أقيم بساحة الإرادة يوم 26/6/2021، حيث أدلى المذكور برأيه لوسائل الإعلام عن حرية اختيار التطعيم ضد "كورونا"، وان القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء ليست منطقية وغير مقبولة، وبناء عليه تم صدور قبرار إداري بإبعاده عن البلاد للمصلحة العامة بتاريخ 4/7/2021.