يدلي نحو 20 مليون فنزويلي بأصواتهم غدا (الأحد) لاختيار أعضاء البرلمان، الذي قد ينتقل إلى المعارضة، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عامًا، لكن الرئيس نيكولاس مادورو سيفعل ما بوسعه على الأرجح للاحتفاظ بكل السلطات. وفي هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية، الذي يضم 30 مليون نسمة، ستفتح مراكز التصويت أبوابها في وقت مبكر غدا (الأحد)، لكن لا يتوقع إعلان أي نتائج قبل مساء بعد غد (الاثنين). وفي وضع غير مسبوق داخل الساحة السياسية، يبدو تحالف المعارضة الواسع هو الأوفر حظًا للفوز في هذه الانتخابات، التي تهدف إلى اختيار نواب البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد لولاية مدتها خمس سنوات، علما بأن هذا المجلس يضم 167 نائبًا. وسيشكل فوز المعارضة منعطفًا تاريخيًا منذ انتخاب الرئيس هوغو شافيز، الذي توفي في 2013، وتولى مادورو الرئاسة خلفا له. لكن المحللين يحذرون من أن «الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا» سيستخدم كل الأدوات التي يملكها للتقليل من أهمية هذا التغيير المحتمل في بلد يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات كبيرة. لكن الرئيس مادورو يبدو متفائلا من الفوز إذ قال أمس لمؤيديه: «لن أستسلم تحت أي ظرف، وأعرف أننا سننتصر»، مضيفا أنه في حال هزيمته «سأذهب إلى الشوارع للنضال مع شعبي كما فعلت دائمًا، وسننتقل إلى مرحلة جديدة من الثورة». لكن سيكون من الصعب على مادورو، الذي لا تتجاوز نسبة مؤيديه 22 في المائة حسب معهد «داتاناليسيس»، تجاوز استياء المواطنين العارم من الأوضاع في البلاد، وبهذا الخصوص قال جان جاك كورلياندسكي، الخبير في شؤون أميركا اللاتينية بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، إن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور جدا يؤمن فرصة لفوز انتخابي للمعارضة في أجواء من الفوضى الاقتصادية وصعوبات الحياة اليومية وغياب الأمن المتزايد». وهذا ما صرحت به زينايدا رودريغيز (65 عامًا)، المقيمة في حي بيتاري الشعبي في كراكاس، التي تدير محلا لبيع عصير الفاكهة: «لم أعد قادرة على تدبر أمري لأن كل شيء أصبح مكلفًا جدًا، وعلي الوقوف لساعات لشراء قارورة زيت». ومع تراجع أسعار النفط الذي تملك فنزويلا احتياطات كبيرة منه، انهار اقتصاد البلاد، مما ينعكس على السكان بنقص في المواد، وتضخم يقترب من 200 في المائة حسب الخبراء. كما ازداد الوضع الأمني صعوبة وتعقيدا خاصة في المدن الكبرى، وفي هذا الصدد يقول روبنسون فونتالفو، المحاسب البالغ من العمر 43 عاما، إن «لصوصا حاولوا ابتزازي ثم قتلوا رجلا»، معبرا بذلك عن قلق كبير من غياب الأمن في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الثانية بعد هندوراس في عدد جرائم القتل في العالم. من جهته، يؤكد ديفيد سمايلد، الخبير في مكتب واشنطن لأميركا اللاتينية، الذي عاش نحو 20 عامًا في كراكاس «سيكون تصويتا عقابيا». ويتوقع عدد من الخبراء والمحلين السياسيين في هذا البلد أن تفوز المعارضة «بأغلبية بسيطة» بسبب تقسيم انتخابي يخدم مصلحة السلطة، ويرون أن الحزب الحاكم سيفعل ما بوسعه للحد من تأثير هزيمته، وأن «الحكومة تفعل سلسلة أشياء تدل على أنها تستعد لخسارة الجمعية الوطنية»، مثل التجديد أخيرًا لقسم من قضاة المحكمة العليا من قبل البرلمان الحالي، موضحين أن السلطة «قد تحاول تقليص صلاحيات البرلمان»، عبر تبني قانون بعد الانتخابات تمامًا يسمح لمادورو بالحكم بمراسيم. وصرح أندريس كانييتزاليس، الأستاذ في جامعة أندريس بيلو في كراكاس، بأنه أفضل شيء بالنسبة للمعارضة «سيكون حصولها على أغلبية الثلثين لتملك سلطة حقيقية»، إلا أنه استدرك بالقول: «لا أعتقد أن هناك ظروفا تسمح بحدوث ذلك لأن الانتخابات لن تكون حرة وشفافة تماما»، مضيفا أن «الاستياء في هذه الانتخابات لن يكون واضحا، إما بسبب الخوف أو بسبب الابتزاز الشعبوي» للحزب الحاكم، الذي يؤكد أن المعارضة ستوقف البرامج الاجتماعية إذا ربحت. وفي بلد شهد مظاهرات عنيفة في 2014، قتل خلالها 43 شخصا حسب الأرقام الرسمية، تبدو مخاطر حدوث الاضطرابات كبيرة إذا لم يعترف الحزب الاشتراكي بالنتائج الانتخابية أو قام بتعطيلها. وفي هذا الشأن رأى أوليفييه دابين، رئيس مرصد العلوم السياسية لأميركا اللاتينية في باريس، أن «تقاسم السلطة غير وارد.. ومن الواضح أن أنصار شافيز ليسوا مستعدين ولا يريدون ذلك»، لكنه أضاف مستدركا: «لكن على الصعيد الدولي هم أكثر عزلة»، خصوصًا بعد التقارب بين الولايات المتحدة وكوبا، وفوز اليمين في الأرجنتين. و«في حال حدوث تزوير فلن يكون هناك فعليا أي شخص لدعمهم».