أعلنت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، أمس (الخميس)، أن مجلس الأمن سيعقد خلال الشهر الحالي اجتماعا لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وفي رسالة موجهة إلى السفيرة الأميركية، سامنتا باور، التي تترأس مجلس الأمن خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، دعت تسع دول أعضاء في المجلس، بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إلى عقد هذا الاجتماع الذي سيكون الثاني بهذا الخصوص. وقالت السفيرة الأميركية: «نعتقد أنه من الضروري أن يواصل مجلس الأمن التركيز على الانتهاكات في كوريا الشمالية، وأن نتحدث باستمرار عن وضع حقوق الإنسان وما يمكننا أن نفعله لتغيير ذلك ما دامت جرائم ترتكب هناك». ومن ناحيتها، قالت هاجر شمالي، المتحدثة باسم البعثة الأميركية، إن «الولايات المتحدة ستعمل بسرعة لتحديد موعد للاجتماع». وكانت الصين الحليفة الرئيسية لكوريا الشمالية، حاولت عرقلة أول اجتماع من هذا النوع العام الماضي، بدعوة إلى تصويت إجرائي لإدراج قضية حقوق الإنسان في هذا البلد على برنامج عمل المجلس، لكن غالبية أعضاء المجلس أيدوا عقد الاجتماع الذي جرى وأثار غضب بيونغ يانغ. وتقدمت بطلب عقد الاجتماع هذه السنة بريطانيا وتشيلي وفرنسا والأردن وليتوانيا وماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا والولايات المتحدة. لكن لم يعرف بعد ما إذا كانت الصين ستسعى لإجراء تصويت، تعبيرا عن رفضها قرار مناقشة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية قياسية في الأسابيع الأخيرة على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في كوريا الشمالية. ويشجع القرار الذي سيعرض على الجمعية العامة بكامل أعضائها، للتصويت عليه في وقت لاحق من الشهر الحالي، مجلس الأمن الدولي على النظر في إحالة ملف كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. لكن خطوة من هذا النوع ستعرقلها الصين بالتأكيد، إذ إنها تملك حق النقض (فيتو).