القاهرة (رويترز) - قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي يوم السبت إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للبلاد بلغ 4.2 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2 بالمئة قبل عام. وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفي معدل النمو الاقتصادي لمصر بلغ 4.2 بالمئة في السنة المالية 2014-2015. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز. وقال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014-2015.‭‭ ‬‬وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 بالمئة في 2014-2015 مقابل 13.3 بالمئة في العام السابق. وأظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه يوم الاثنين أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 بالمئة خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو. ويبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران خمسة بالمئة. وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال الوزير إنه خلال السنة المالية 2014-2015 بلغ عجز الميزان التجاري 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق. وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد وتحرير مروة رشاد)