قررت محكمة مصرية السبت، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، في الوقت الذي طلبت فيه حضور مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشته في تقرير أعدته مؤسسة الرئاسة بشأن القضية. وخلال جلستها السبت، أثبتت محكمة جنايات القاهرة، ورود كتابي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، متضمنين بيانات وأرقام وتواريخ المكاتبات الصادرة من كلا الهيئتين والمرسلة إلى رئاسة الجمهورية، خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2012، ويناير/ كانون الثاني 2014. كما قدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية، بموجب قرار من المحكمة، لفحص أحراز ومستندات القضية، وبرئاسة اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. من جانبه، طلب دفاع المتهمين التصريح له بالحصول على صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفحص مستندات القضية، وكذلك تمكين الدفاع من الاطلاع على محتويات كتابي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، اللذين تسلمتهما المحكمة، خلال جلستها السبت. وفي نهاية الجلسة، أمر رئيس المحكمة، المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وطلب حضور اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، لمناقشته في التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية. ويواجه مرسي و10 متهمين آخرين في القضية، من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، اتهامات بـ"التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، بحسب قرار الاتهام.