عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية مع تأكيد التصنيف عند "A". وقالت "فيتش" في بيان لها اليوم، إن تصنيف المملكة يعكس التحسينات في الميزانية العمومية نظرًا لارتفاع إيرادات النفط والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة. وتوقعت استقرار نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 30% حتى عام 2025، كما ستحتفظ الحكومة بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت أنه من المتوقع استمرار ضبط الإنفاق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى عدم اليقين حول أسعار النفط على المدى الطويل، بالإضافة إلى التزام الحكومة بجعل الميزانية مرنة ضد انخفاض أسعار النفط بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية، وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتوقعت أن تسجل السعودية فائضاً في الميزانية في الفترة 2022-2023 بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وذلك لأول مرة منذ 2013. ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت "ستاندرد آند بورز" كانت قد ثبتت في مارس الماضي تصنيف السعودية الائتماني عند (A-) ورفعت النظرة المستقبلية إلى إيجابية بدلًا من مستقرة، ويعني رفع النظرة المستقبلية إلى إيجابية أن التصنيف قد يرتفع مستقبلًا.