أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إطلاق «سوق نمو»، العلامة التجارية الجديدة لمنصة «السوق الثاني»، ليوفر منصة تداول متطورة تربط المستثمرين بالشركات الخاصة، وتكمّل المنظومة الحيوية المتنامية للشركات الناشئة وشركات النمو الواعدة في أبوظبي. ويوفر «سوق نمو»، الذي سيحل محل «السوق الثاني» الذي تأسس عام 2014 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، للشركات الخاصة إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين. كما ستستفيد هذه الشركات من الدعم الشامل المقدم من سوق أبوظبي للأوراق المالية في التواصل مع المستثمرين والفرصة المميزة لتعزيز قيمة علاماتها التجارية. وقد صُمّمت متطلبات الإدراج والإفصاح خصيصاً لتناسب الشركات الخاصة والشركات العائلية ولضمان عملية مبسطة للغاية. وكان «سوق نمو» قد حقّق أداءً قوياً العام الماضي، حيث وصلت القيمة السوقية إلى 62 مليار درهم، ما أتاح للشركات تعزيز حصتها السوقية ودعم نمو أعمالها. وقد تجاوزت قيمة تداولاته 16 مليار درهم إماراتي خلال 2021، وقد ارتفع عدد الشركات في السوق إلى 13. واحتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية بإطلاق «سوق نمو» بمراسم قرع الجرس في المقر الرئيسي للسوق. جزء محوري وقال هشام ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: سيشكل «سوق نمو» جزءاً محورياً من المنظومة الحيوية المتكاملة التي أسستها أبوظبي لاحتضان ودعم الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات الكبرى. فهي توفر واحدة من أفضل وأنسب بيئات مزاولة الأعمال في العالم، مدعومةً بإطار تنظيمي قانوني ملائم، ومبادرات حكومية داعمة تعزز الفرص لشركات القطاع الخاص. وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ستتمكن الشركات من خلال إدراج أسهمها في سوق نمو من تعزيز قيمة علامتها التجارية والارتقاء بمعايير الحوكمة المؤسسية لديها، إلى جانب الاستفادة من فرص جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين تكلفة رأس المال وتوسيع شبكات أعمالها. وهي خطوة إيجابية على مسار تطوير الشركات كونها تمهد لمجموعة متنوعة من فرص النمو، أهمها إمكانية الاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسي. واليوم نشهد نشاطاً قوياً وزخماً لافتاً في أسواق المال، ولدينا قائمة بالعديد من الشركات التي تعتزم الإدراج قريباً في السوق الرئيسي. دعم وستحظى الشركات التي تنوي الإدراج في سوق نمو بكل الدعم الذي تحتاجه طوال عملية الإدراج. كما سيقدم السوق المساندة للشركات بمرحلة ما بعد الإدراج، بما في ذلك الوصول إلى خدمات إدارة الجمعية العمومية السنوية وتوزيع الأرباح والدعم في الاتصال المؤسسي. وتشمل مؤهلات الإدراج بسوق نمو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة خاصة على أن يكون مضى على تأسيسها ما لا يقل عن عامين، إضافة إلى تقديم البيانات المالية المدققة وإدراج ما لا يقل عن 5% من رأس مالها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App