أعلنت وزارة الصناعة التونسية عن رفع جديد لأسعار المحروقات في السوق المحلية، وهو رابع رفع منذ بداية السنة في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقليص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية. وشملت الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ، يوم أمس، تطبيق أسعار جديدة للمحروقات من بينها البنزين الرفيع الخالي من الرصاص الذي عرف زيادة 110 ملاليم (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) وبات في حدود 2.33 دينار تونسي للتر الواحد، والغازوال (الديزل) دون كبريت (العادي) 2.01 دينار للتر بزيادة 95 مليماً، والغازوال العادي 1.79 دينار للتر (زيادة 85 مليماً)، وارتفعت أسعار البنزين الخالي من الرصاص (الممتاز) 240 مليماً، وبات سعر اللتر الواحد 2.6 دينار، أما أسعار الغازوال دون كبريت (الممتاز) فأصبحت 2.31 دينار بزيادة 210 ملاليم. ومحافظة على الفئات الهشة والفقيرة، أكدت وزارة الصناعة التونسية أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليها أي تغيير. وتزامنت هذه الزيادة في أسعار المحروقات مع إعلان الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية (هيكل نقابي) تنفيذ إضراب عن العمل في أربع شركات خاصة لتوزيع المحروقات، وذلك يومي 15 و16 أبريل (نيسان) الحالي للمطالبة بزيادة أجور العاملين في قطاع توزيع المحروقات، وهو ما جعل طوابير السيارات تمتد في معظم المدن التونسية لمئات الأمتار أمام محطات التزود بالمحروقات. يذكر أن تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار، وقد اعتمدت خلال ميزانية السنة الحالية سعراً مرجعياً في حدود 75 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وهو سعر تجاوزته الأرقام المسجلة خلال الآونة الأخيرة، وتؤكد أن كل زيادة بدولار واحد على مستوى أسعار النفط تنعكس بحاجة للتمويل الإضافي في حدود 140 مليون دينار (نحو 49 مليون دولار). وفي السياق ذاته، قدرت الحكومة حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز خلال هذه السنة بنحو 5.1 مليار دينار، وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات؛ من بينها سعر النفط ومعدل صرف الدينار مقابل الدولار. وتخطط الحكومة التونسية خلال السنة الحالية، للاستمرار في دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل بمبلغ إجمالي يناهز 7.2 مليار دينار، وهو ما يشكل نسبة 15.4 في المائة من نفقات الميزانية، وما لا يقل عن 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في غضون ذلك، أعلن مرسوم رئاسي عن حصول تونس على قرض من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة 700 مليون دولار، أي ما يقارب 2.1 مليار دينار. وورد في المرسوم أنه تمت المصادقة على مداولة البنك المركزي التونسي المتعلقة بالموافقة على إبرام قرض بمبلغ 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. وجاء في المرسوم أن القرض لفائدة الدولة ولحسابها. ومن شأن هذا القرض أن يخفض بعض الضغوط المسلطة على ميزانية البلاد، في انتظار أن تسجل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تقدماً للحصول على قرض مالي في حدود 4 مليارات دولار لدعم ميزانية الدولة.