تحركت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في مسعى لإنقاذ اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تواجه شبح الانهيار بعد تعليق ممثلي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر مشاركتهم فيها بسبب عدة خلافات على غرار عدم صرف أجور منتسبي الجيش من قبل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وحثّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا مساء الأربعاء على تجنب التصعيد في البلاد، وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على ما تم إنجازه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك في مسعى لدفع ممثلي الجيش الليبي إلى التراجع عن قرار تعليق عملهم باللجنة. وجاء ذلك خلال لقائه في مدينة بنغازي (شرق) الأعضاء الخمسة الممثلين لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر باللجنة العسكرية 5+5، بحسب سلسلة تغريدات للبعثة الأممية عبر تويتر. وقالت البعثة إن لقاء زنينغا بأعضاء اللجنة جاء “للاستماع إليهم بشأن دواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم الصادر بتاريخ التاسع من أبريل”. رئيس البعثة الأممية بالإنابة ريزدون زنينغا حث على تجنب التصعيد والحفاظ على ما تم إنجازه من قبل اللجنة المشتركة وكان ممثلو الجيش قد أعلنوا السبت الماضي تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، متهمين حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة الدبيبة بعرقلة استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020. وأشاروا إلى رفضهم “عدم انصياع الدبيبة لقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة الاستقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية”. كما تحدث البيان عن مسؤولية الدبيبة عن عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلا عن تسببه في إيقاف صرف رواتب الجيش الوطني الليبي أكثر من مرة، وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن. وأضافت البعثة أن “أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية التابعين للقوات المسلحة الليبية أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على المعيشة في المنطقة الشرقية”. ويرى مراقبون أن استفزازات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها للجيش من شأنها أن تقود إلى انهيار اللجنة وتقويض ما أنجزته من تقارب بين العسكريين من شرق البلاد وغربها. وتأسست اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عام 2020 بموجب اتفاق برلين لوقف الحرب، التي كانت تدور في ضواحي العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني. وتضم اللجنة خمسة أفراد من كل طرف. Thumbnail وساهمت اللجنة بعد ذلك في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته، بالإضافة إلى إعادة فتح الطريق الساحلي وأجواء الطيران الداخلية بالبلاد، وكذلك تأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي جرت في مدينة سرت، والبدء في توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، وكذلك المساهمة في إعادة ضخ مياه النهر الصناعي من جنوب البلاد. وقد يؤدي رفض ممثلي الجيش التراجع عن تعليق عملهم داخل هذه اللجنة إلى تفككها.لكنها في المقابل لم تنجح بعد اللجنة في إنهاء أحد أهم الملفات الملقاة على عاتقها وهو توحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا رغم اللقاءات اللافتة التي جمعت الفريق عبدالرزاق الناظوري الذي كان يقود الجيش بالنيابة ورئيس أركان حكومة الوحدة المنتهية ولايتها اللواء محمد الحداد. وهناك مخاوف جدية من عودة القتال خاصة أن بوادر الانقسام السياسي والمؤسساتي أطلت برأسها في ظل الأزمة حول السلطة التنفيذية بين الدبيبة ورئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا الذي رحب الجيش بقرار البرلمان تزكيته وحكومته. والاثنين طالب الدبيبة أعضاء اللجنة العسكرية بالابتعاد عن المناكفات السياسية، وذلك غداة إعلان ممثلي الجيش الوطني الليبي في اللجنة تعليق مشاركتهم فيها، لأسباب بينها وقف صرف رواتب العسكريين. ودعت الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا الأحد الماضي إلى ضرورة التحلي بضبط النفس، وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية، مشددة على “ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمها وفق أسس وطنية متجردة”. ShareWhatsAppTwitterFacebook