توجت السعودية تحركاتها الإصلاحية المتواصلة في الفترة الماضية بالحصول على تقييمات دولية إيجابية يرجح خبراء أنها ستتحسن أكثر في ظل حرص الحكومة على المضي في تنفيذ برنامج التحوّل والاستفادة من الفوائض التي ستحققها موازنة 2022. وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى إيجابية مع التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي لأكبر اقتصادات المنطقة العربية عند “أي”. وذكر خبراء الوكالة في تقرير أن مراجعة التوقعات تعكس التحسن في الموازنة العامة، نظرا لارتفاع عائدات النفط والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة. وأشاروا إلى أن الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، سيظل أقوى بكثير من متوسط التقييم المحدد عند “أي”. وكان أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك يحتاج إلى سعر برميل نفط عند 72.4 دولار لتحقيق موازنة دون عجز ومع ارتفاع أسعار النفط فإن الرياض ترى في الوضع الحالي، وقتا مثاليا لتعزيز ماليتها العامة، وسدّ أي عجوزات نجمت عن أسعار السنوات الثماني الماضية. وكالة فيتش: الدين العام والأصول الاحتياطية سيظلان أقوى من تقييم «أي» وتستفيد السعودية حاليا من ارتفاع أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية فوق المئة دولار للبرميل، ما يعني أنها تتجه إلى تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري. وعندما أقرت الحكومة في أكتوبر الماضي موازنة هذا العام كانت تتوقع أن يبلغ العجز نحو 13.9 مليار دولار نزولا من حوالي 22.7 مليار دولار في عام 2021. وتوقعت الموازنة أن يبلغ إجمالي إيرادات البلد الخليجي 241 مليار دولار، على أن يكون حجم النفقات في حدود 255 مليار دولار. لكن في حال استمرت الأسعار الحالية للنفط ستكون العوائد أكبر بكثير مما هو متوقع. وفي ظل ذلك يتوقع خبراء فيتش أن “يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من حوالي 30 في المئة حتى العام 2025 وستحتفظ الحكومة أيضا بهوامش أمان مالية كبيرة”. ولا يبدو أن الدين العام سيشكل مشكلة بالنسبة إلى السعودية، التي ترجح أن يصل خلال هذا العام إلى 264.2 مليار دولار، أي 31.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 30.2 في المئة العام الماضي. وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بواقع 1.2 في المئة على أساس شهري حتى فبراير الماضي إلى 1.65 تريليون ريال (441.5 مليار دولار)، منخفضة بنحو 5.3 مليار دولار. وكان الدين العام السعودي قد ارتفع إلى نحو 249.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي، تمثل حوالي 32.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 227.6 مليار دولار تشكل 32.5 في المئة من ناتج عام 2020. وبحسب الوكالة “ستسجل السعودية فوائض في الموازنة في 2022 و2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7 في المئة و3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي”. وتابعت “نفترض أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ مئة دولار و80 دولارا للبرميل للعامين الجاري والمقبل، وأن متوسط إنتاج السعودية من النفط سيبلغ 10.7 مليون برميل يوميا و11.1 مليون برميل يوميا”. وأظهر التقرير الشهري لمنظمة أوبك ارتفاع إنتاج السعودية من النفط بواقع 54 ألف برميل يوميا خلال يناير الماضي، ليصل إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى إنتاج منذ أبريل 2020. وكان الاقتصاد السعودي قد مُني بركود في 2020 بسبب تداعيات الوباء على قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية في الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة، ما أدى إلى ارتفاع العجز في موازنة ذلك العام إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.