أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2021 - 2022، أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وأوضح "المركزي" في تقرير ميزان المدفوعات الصادر، أن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية، والذي يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة)، يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى نحو 23.8 ملیار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن البنك، قوله: "كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليارات دولار لتسجل نحو 36.5 مليار دولار". وبين البنك أن "الزيادة تركزت في الواردات من مستلزمات الإنتاج، مثل: البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها فول الصويا والقمح والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، والواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”. وأشار تقرير "المركزي" المصري إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على نحو 3.4 مليار دولار لتسجل نحو 12.8 مليار دولار. وأضاف أن الزيادة في الصادرات، تركزت في السلع تامة الصنع، وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، والصادرات من السلع نصف المصنعة، وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.