شركة رقمي
نقل من موقع 
أعطى «الدستور» كل سلطة دورها واختصاصاتها وحدد طبيعة العمل لكل منهما، حتى لا تتداخل الاختصاصات وتختلط الأوراق، وبالتالي تضيع كل سلطة في هذا الاختصاص وذاك تنازلاً أو فرضاً لأمر واقع من سلطة إلى الأخرى، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى
مشاركة :
