دعا رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس إلى تشكيل عمل من الجهات المعنية بالقطاع العقاري لوضع محفزات تسهم في تنشيط السوق والارتقاء به، مؤكدًا أن مؤسسة التنظيم العقاري تضطلع بمسؤولية كبيرة في تحقيق هذا الهدف بوصفها المؤسسة المعنية بتنظيم القطاع. ولفت هجرس إلى أهمية التشريعات والقوانين والاشتراطات في تحفيز السوق، مؤكدًا ضرورة أن يتشكل فريق العمل من جمعية التطوير العقاري التي تضم كبريات شركات التطوير في البحرين، وجمعية البحرين العقارية، ومؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، وهيئة التخطيط العمراني، والمؤسسات المعنية الأخرى لوضع أفكار تحفز النشاط العقاري. أراضٍ حيوية للأوقاف لا تزال غير مصنّفة وشدّد رئيس جمعية التطوير العقاري على أن الفرص العقارية كثيرة في السوق، فعلى سبيل المثال لا الحصر تملك إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية الكثير من الأراضي، ورأس المال، كما أن لديها الرغبة في استثمار هذه الأراضي غير أن الكثير من هذه الأراضي غير مصنفة أو تحت الدراسة. وقال: «هذه الأراضي التي نتحدث عنها في مناطق حيوية، وليست هامشية، كما أنها لا تعد في مناطق متداخلة ويصعب تصنيفها إذ إن الأراضي التي فيها تداخلات تتطلب وقتًا لدراستها»، مشيرًا إلى أن «بعض هذه الأراضي في مناطق جميعها العقارات التي بجوارها مصنفة باستثناء أراضي الوقف». مؤكدًا أنه «لو جرت عملية تسريع تصنيف هذه الأراضي فإن من الممكن أن تحرك السوق، وتمثل حافزاً لتنشيطه». تعديل تصنيف منطقة الساية وفي السياق نفسه، لفت إلى أهمية «استخدام تعديل التصنيف كأداة لتحفيز السوق، فعلى سبيل المثال نجد أن منطقة مثل الساية مصنفة لبناء عمارات ذات عشرة أدوار، وقد مضى عليها 10 سنوات من دون بنية تحتية، وربما تمر عليها 10 سنوات أخرى لحين استكمال البنية التحتية». وأضاف: «لو افترضنا جدلاً أن البنية التحتية جاهزة فإن أصحاب الأراضي لن يقوموا ببناء عمارات في هذه المنطقة لضعف الطلب في الوقت الحاضر، ولكن لو جرى تعديل تصنيف المنطقة لتكون مناطق للوحدات السكنية والفلل فإن ذلك من شأنه أن يرفع سعر القدم من 15 دينارًا للقدم إلى 30 دينارًا أي بمعدل الضعف». وزاد بالقول: «كما أن الفلل المرتقب بناؤها ستلبي طلبات قطاع واسع من أبناء المنطقة أو الطامحين إلى السكنى فيها، وسوف تعمر المنطقة، كما أن الحكومة ستوفر ثلثي كلفة البنية التحتية، فمن المعروف أن متطلبات البنية التحتية في المناطق المصنفة بأنها ذات عمارات تزيد بمعدل الضعفين مقارنة بالمناطق السكنية، إذ تتطلب منطقة العمارات شوارع كبيرة وتمديدات تتناسب مع الكثافة السكانية الفعلية». ورأى عارف هجرس أن فريق العمل بخبراته، وتجاربه سوف يقدم أفكارًا وحلولاً إبداعية وابتكارية تحرك السوق لتمثل شراكة مميزة بين القطاعين في ملف حيوي، مشيرًا إلى ضرورة محاكاة التجربة الناجحة لمجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الذي يضم ممثلين عن القطاع الحكومي والأهلي. واقترح منح فريق العمل ستة شهور لدراسة السوق، ووضع حلول لتحفيز السوق، ثم صوغها في مرئيات مقترحات عملية للنهوض بالسوق العقاري في مختلف الأبعاد.