برّأ القضاء الرياضي الإيطالي، أمس، 11 ناديًا ونحو 60 مسؤولًا من تهمة الاحتيال المحاسبي في انتقالات اللاعبين في الأعوام الثلاثة الماضية. والمتعلقة بتضخيم أسعار انتقالات اللاعبين. وقال الاتحاد في بيان أمس: “المحكمة برّأت جميع الأندية والمسؤولين الذين طالب المدعي العام بإحالتهم إلى القضاء الرياضي”. ومثُل 11 ناديًا، بينها خمسة من الدرجة الأولى وهي يوفنتوس ونابولي وسمبدوريا وجنوى وإمبولي أمام هيئات تأديبية منذ الثلاثاء، وطلب المدعي العام بإيقاف أندريا أنيلي، وأوريليو دي لورينتيس رئيسي يوفنتوس ونابولي لمدة عام و11 شهرًا.