أعلنت دولة الإمارات خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار السنوي الخامس BIP، الذي بدأ أعماله في هونغ كونغ الأربعاء الماضي أنها تولي أهمية كبرى لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع هونغ كونغ. حضر الجلسة الحوارية التي أقيمت في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض أحمد الخاجة القنصل العام للدولة في هونغ كونغ، وكل من رايموند ييب نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وبيري فونغ المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط التابع لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وعدد كبير من المشاركين في الحدث. وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، في كلمة رئيسية له أمس في الجلسة حول ما يطلق عليه ضمن فاعليات BIP، إن دولة الإمارات لديها علاقات قوية مع الصين وهونغ كونغ في ظل الرغبة المشتركة لحكومتي الجانبين، والجهود المتواصلة للعمل معاً من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين. نمو متواصل وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً إذ تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط. زيادة التبادل التجاري وأوضح آل صالح أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود زيادة كبرى في حجم التبادل التجاري السنوي بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بينهما من 4.1 مليار دولار في عام 2011 إلى أكثر من 6.2 مليار دولار في العام الماضي، وهي أرقام تدل على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين. فرص طريق الحرير وبين آل صالح في كلمته أن مبادرة الحزام الاقتصادية لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري أطلقتهما الصين مؤخراً، وسيفتحان فرصاً واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا. مركزان تجاريان وقال: نحن نعتبر المبادرات جزءاً لا يتجزأ من تعاوننا المشترك مستقبلاً لما يحقق صالح شعوبنا، لافتاً إلى وجود فرص تجارية هائلة ستنشأ عن هاتين المبادرتين، وهو أمر حيوي لكل من هونغ كونغ ودبي المؤهلتين لتأدية أدوار مهمة في هذا الخصوص، كمركزين تجاريين وماليين، فضلاً عن قدرتهما على تقديم الخدمات اللوجستية والنقل. فرص هائلة وأعرب عن اعتقاده بأن الشركات في هونغ كونغ لديها فرصاً ممتازة للعب دور رئيسي في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في السوق الإماراتي، لا سيما أن دولة الإمارات تركز حالياً على عدد من القطاعات الرئيسية التي تهدف من خلالها للتحول إلى اقتصاد معرفي متنوع. وأفاد آل صالح بأن رؤية الإمارات 2021، تضع قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أجندتها الاقتصادية، حيث تعمل على تحسين بيئة وحوافز الاستثمار لديها من خلال استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة. وعدد آل صالح بعض المشاريع، حيث خصصت الدولة أكثر من 100 مليار درهم لمشروعات خاصة بتوسيع المطارات بالدولة، ويجري العمل لإتمام مشروع الاتحاد للقطارات الخاص بتطوير السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات الذي يتضمن بناء شبكة السكك الحديدية بأطوال تبلغ 1200 كم وبتكلفة استثمارية تقدر ب40 مليار درهم، إضافة إلى مواصلة تطوير شبكة الطرق والسياحة والبنية التحتية التكنولوجية، والخدمات المالية. وأكد آل صالح أن هذه العناصر أدت دوراً مهماً في تمكين دولة الإمارات من تبوأ مراتب متقدمة في كثير من المؤشرات في تقرير التنافسية العالمية. مجمعات صناعية وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطوير مجمعات صناعية لاستقطاب استثمارات متخصصة من أبرزها منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي كيزاد. ولفت آل صالح إلى أن البلاد تعمل أيضاً على بناء صناعات جديدة تدعم قطاع الطيران، وتعزز قدرات البنية التحتية في المنطقة الحرة لجبل علي التي تقع بين اثنين من أبرز مراكز الخدمات اللوجستية الدولية، وهما ميناء جبل علي سادس أكبر ميناء في العالم ومطار آل مكتوم، أكبر مطار للشحن في العالم. وأضاف أن الإمارات تستكمل جاذبيتها أمام المستثمرين عبر إنشاء 36 منطقة حرة تنتشر في جميع أنحاء الدولة. مقر إقليمي للشركات العالمية وبين أن هذه العوامل ساعدت دولة الإمارات على أن تصبح المقر الإقليمي لأكثر من 25 % من أبرز 500 شركة في العالم، فيما تواصل الدولة العمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وبيئتها الآمنة والمستقرة وبنيتها التحتية المتطورة لتعظيم قدرات وارداتها وصادراتها. وقال إن قيمة الصادرات، وإعادة الصادرات لدولة الإمارات بلغت 376 مليار درهم في العام الماضي في حين سجلت قيمة وارداتها 700 مليار درهم، مما يجعلها أكبر شريك تجاري لأكبر 10 اقتصادات بالعالم في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر مزايا بيئتنا الاستثمارية المتطورة القدرة على توفير بيئة آمنة ومستقرة. 15 مخترعاً إماراتياًفي جناح الدولة بالمعرض نظمت وزارة الاقتصاد جناحاً للدولة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار السنوي الخامس بالتعاون مع مجلس تنمية تجارة هونج كونج ومبادرة تكامل التابعة للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا. ويضم وفد الدولة الذي يرأسه آل صالح نحو 35 مشاركاً من بينهم 15 مخترعاً إماراتياً يعرضون مشروعاتهم ضمن جناح الدولة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجلس دبي الاقتصادي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وجامعة الإمارات وجامعة أبوظبي وعدد من شركات القطاع الخاص. وتعد الإمارات أول دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشارك في إقامة معرض لها في هذا الحدث الدولي المهم الذي يعد منصة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بحضور أكثر من 10 آلاف زائر متخصص ونحو 2500 عارض ومشارك في فعاليات كل من المعرض والمؤتمر التي تمتد ثلاثة أيام. 9700 شركة ووكالةوعلامة صينية في الإمارات أفاد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بوجود أكثر من 300 ألف مواطن صيني يعيشون ويعملون حالياً في دولة الإمارات. وأضاف لدى سجلات وزارة الاقتصاد أكثر من 4000 شركة صينية و249 وكالة صينية و5451 علامة تجارية صينية. واعتبر آل صالح دولة الإمارات البوابة الرئيسة للصين للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط إذ يتم من خلالها نقل 60 من السلع الصينية إلى الأسواق الإقليمية.