قال وزير التخطيط المصري أمس إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 % خلال السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وأوضح أشرف العربي خلال مؤتمر صحفي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.2 % في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2 % قبل عام بدعم من خطط تحفيز النشاط الاقتصادي. وقال العربي لن نقل عن خمسة % نمو في 2015-2016 ونستهدف الوصول إلى 5.5 % بشكل واضح وهذا تحد. وكان معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 5 %. وأضاف العربي بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2 % خلال العام المالي 2014-2015 بفضل استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة. دعم وعكفت مصر في 2014-2015 على تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة. وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية. وأظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه في اكتوبر أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 % خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة الســابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو. استثمارات ‬وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 % في 2014-2015 مقابل 13.3 % في العام السابق وقال الوزير إن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 20 % خلال الفترة المقبلة. وقال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014-2015. ‭‭ وخلال السنة المالية 2014-2015 بلغ عجز الميزان التجاري 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق. وأوضح الوزير أن العجز الكلي للموازنة ارتفع 9.4 % في 2014-2015 ليصل إلى 279 مليار جنيه في 2014-2015 من 225 مليارا في العام السابق. عجز وارتفع العجز النقدي 9.6 % إلى 268 مليار جنيه من 245 ملياراً في العام السابق. كانت وزارة المالية قالت الاسبوع الماضي إنها تستهدف خفض عجز الموازنة في السنة المالية 2016-2017 إلى ما بين 9 و9.5 % مقارنة مع عجز فعلي 11.5 % في 2014-2015. وانخفض معدل البطالة إلى 12.7 % في 2014-2015 من 13.3 % في العام السابق بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي لكنه لا يزال مرتفعا لاسيما بين الشباب. وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7 % سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل. زيادة الصادرات الزراعية إلى روسيا قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 15 % خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية. وحظرت روسيا -وهي شريك تجاري رئيسي لتركيا- استيراد بعض المنتجات التركية في رد على قيام تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بإسقاط طائرة حربية روسية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي اثناء قيامها بطلعات جوية في سوريا. وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية لرويترز امس في اتصال هاتفي نستهدف زيادة صادراتنا الزراعية إلى روسيا بنسبة 15 % خلال العام المقبل في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية. ويصل حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى روسيا ما بين 600 إلى 650 ألف طن بقيمة 310 ملايين دولار وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة المصرية. القاهرة رويترز