بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال لقائه مع ممثلي 62 فرعاً بلدياً في المنطقة الشرقية، الصعوبات التي تعترض طريق تقديم الخدمات لليبيين باعتبارها جزءاً من المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وتناول اللقاء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، والخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن. وأكد المنفي، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، العمل من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية، من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، لافتاً إلى أن هذه البلديات جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا. وأشار ممثلو الفروع البلدية الليبية من جانبهم إلى استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة، الذي يُمهّد الطريق للسلام وصولاً لإجراء الانتخابات. جاء ذلك، فيما تواصلت اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة لليوم الثالث على التوالي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة وفدي البرلمان ومجلس الدولة الليبيين، وسط أجواء تتسم بالإيجابية وحرص المشاركين على التشاور وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، حسبما أكدت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد». وأكدت المصادر أن اجتماعات المسار الدستوري تطرقت لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات الوطنية في ليبيا، إضافة لبحث التصدي للمعوقات التي يمكن أن تؤدي لإفشال العملية الانتخابية في البلاد. وأشارت المصادر إلى أن وفدي مجلس النواب والدولة تحدثا بكل شفافية حول الأسباب الحقيقية التي أدت لعرقلة العملية الانتخابية في 24 ديسمبر الماضي، مؤكدة وجود رغبة مشتركة بين الطرفين لإنجاز المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن، لتلبية رغبة الليبيين المتمسكين بإجراء انتخابات في البلاد. في سياق آخر، حذر جهاز إدارة المدن التاريخية الليبية، أمس، الجهات كافة من أي تصرف في مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي أو أي من المباني التاريخية في أنحاء ليبيا، من دون الرجوع إليه باعتباره الجهة المسؤولة قانونياً عن ذلك، متوعداً المخالفين بتحميلهم المسؤولية القانونية وملاحقتهم قضائيا. وأكد الجهاز، في بيان، متابعته ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما جرى تداوله لدى بعض المدونين حول تحويل بمبنى الكاتدرائية بمدينة بنغازي إلى مسجد وتعليق لوحة بشأن تسميته بمسجد الإمام مالك بن أنس رضوان، معتبراً أن مثل هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام القانون الليبي بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية. وكان نشطاء ليبيون تداولوا صوراً حول تحويل مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي شرق البلاد إلى مسجد مالك بن أنس، وهو ما أثار ردود أفعال ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض هذا الأمر. ونبه الجهاز إلى أن مبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي وكافة المباني التاريخية هي أملاك للدولة الليبية يشرف عليها وعلى تسجيلها وتوظيفها الجهاز، وكذلك تحديد الأنشطة الاجتماعية والخدمية المزاولة بها وتوثيق تاريخها، موضحاً أن الإطار القانوني خصه بالحفاظ على المعالم والمباني والمدن التاريخية والمرافق الكائنة بها والمكملة لها وكل ما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصية التاريخية لها، مضيفاً: «إدارة الجهاز ستحمل من يقومون بذلك المسؤولية القانونية والجنائية والاجتماعية لدى القضاء الليبي لكون هذه المعالم والمباني إرثاً تاريخياً للأمة الليبية كافة، وجزءاً مهماً من ذاكرتها السياسية والاجتماعية». في سياق آخر، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس الأول، بإطلاق كل من فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد القبلاوي، رئيس الاتحاد العام للطلاب، ومنصور عاطي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة، وفق بيان نشرته البعثة عبر حسابها على «تويتر». ودعت البعثة الأممية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، مشددة على ضرورة أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان. إلى ذلك، رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم بشكل تعسفي، مؤكدة ضرورة ألا يعتقل أحد بشكل تعسفي في ليبيا، حسب تصريحات نقلتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عن القائم بالأعمال فيها، ليزلي أوردمان.