ترى صحيفة "Handelsblatt" الألمانية أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، سيواجه صعوبات فيما يخص تنفيذ خطته لزيادة النفقات العسكرية. وكتبت الصحيفة: "أعلن (شولتس) في خطابه عن "نقطة تحول" وتخصيص 100 مليار يورو أضافي للأغراض الدفاعية، وقال إنه سيستثمر لأغراض الدفاع  أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي". وعبرت الصحيفة عن شكوكها في أن الائتلاف الحاكم سينفذ وعوده حقا، مذكرة أن المصادقة على تخصيص هذا المبلغ لم تتم بعد. ودققت أن مشروع الميزانية الألمانية لعام 2022 لا يضم بندا حول تخصيص أموال إضافية. والأكثر من ذلك، فتقضي الخطة المالية الموجودة للسنوات المقبلة بأن الميزانية الدفاعية للبلاد قبل عام 2025 ستبلغ 50 مليار يورو سنويا، أي أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي (75% مليار يورو). وتابعت أنه في الوقت ذاته يؤكد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني أن تعزيز الميزانية الدفاعية يأتي من الصناديق الخاصة. وفي هذا الصدد قال عضو لجنة البوندستاغ في الميزانية، سيباستيان شيفر، إن هدف رفع النفقات الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لا يجب أن يكون أهم قضية، مضيفا أن امتلاك ألمانيا القدرات الدفاعية التي وعدت بتقديمها لشركائها سيكون عاملا رئيسيا في هذا المجال. وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الخضر ينتقد بشكل عام فكرة زيادة الإنفاق العسكري. وخلال حملته الانتخابية دعا الخضر إلى نزع السلاح التدريجي.  وتابعت أن المستشار أولاف شولتز سيحتاج لتنفيذ خطة الأموال الإضافية للدفاع إلى تعديل الدستور. وهذا يتطلب ثلثي أصوات البرلمان، وبالتالي سيعتمد شولتز على أصوات المعارضة التي ستحدد شروطها، كما أنها وجهت مؤخرا انتقادات شديدة للمستشار. المصدر: RT تابعوا RT على