رغم التحذير الروسي لأمريكا والناتو من "عواقب غير متوقعة" لإرسال أسلحة "أكثر حساسية إلى أوكرانيا"، أكد وزير العدل الألماني أن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، مثل الدبابات، "ليس دخولاً في الحرب". وزير العدل الألماني أكد أن "القانون الدولي لا يصنف تسليم الأسلحة على أنه دخول في الحرب" قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، مثل الدبابات، "لن يكون دخولاً في الحرب" ضد روسيا. ويدور جدل داخل ألمانيا منذ بداية الحرب في نهاية شباط/فبراير حول نوع الأسلحة التي يمكن توريدها لأوكرانيا، ومدى سرعة توريدها. وتتعرض ألمانيا لضغوط مباشرة من كييف، حيث يحث القادة الأوكرانيين الحكومة الألمانية على تسليم المزيد من الأسلحة للمساعدة في محاربة القوات الروسية. ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس الالتزام بإرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والمروحيات والطائرات، على الرغم من ارتفاع الأصوات من داخل الائتلاف الحاكم (يسار وسط) بالمطالبة بدعم عسكري أقوى. وقال وزير العدل، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، وهو أصغر حزب في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية المقرر صدورها غداً الأحد (17 نيسان/أبريل 2022) إن "القانون الدولي لا يصنف تسليم الأسلحة على أنه دخول في الحرب". وأضاف بوشمان في التصريحات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "لذلك إذا مارست أوكرانيا حقها المشروع في الدفاع عن النفس، فإن دعمها بتزويدها بالسلاح لا يمكن أن يؤدي لأن تصبح طرفاً في الحرب"، موضحاً أن هذه ليست وجهة نظره الشخصية فحسب، بل وجهة نظر الحكومة الألمانية. لكن روسيا حذرت في مذكرة دبلوماسية أرسلتها إلى واشنطن كلاً من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى من إرسال أسلحة "أكثر حساسية" إلى أوكرانيا، معتبرة أن هذه المعدات العسكرية "تؤجج" التوتر وقد تؤدي إلى "عواقب غير متوقعة" ، كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. وجاء تحذير موسكو بينما تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك مروحيات وناقلات جند مدرعة. أما فيما يتعلق بالتحقيقات بشأن "جرائم حرب" محتملة في أوكرانيا، ذكر بوشمان أن ألمانيا كانت ضمن أوائل الدول التي بدأت بالتحقيق في ذلك، مشيراً إلى أن جهود التحقيق تشارك فيها الشرطة الاتحادية والمدعي العام الألماني. وأشار بوشمان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُستثنى من التحقيقات على أية حال، موضحاً أن القانون الدولي ينص على عدم جواز التحقيق مع رؤساء الدول خلال توليهم السلطة. م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)