لا تزال قضية الشاب أنور محمد الكعبي، الذي لقي حتفه قبل أكثر من ثلاث سنوات بسبب صعقة كهربائية من أسلاك مكشوفة في عمود إنارة بإحدى الحدائق العامة في جدة، بين أروقة القضاء، فيما أمانة جدة وإحدى شركات المقاولات تتقاذفان المسؤولية. وفيما تواصل المحكمة الإدارية في ديوان المظالم مداولاتها في القضية المرفوعة ضد الأمانة في الحق العام، تعقد المحكمة العامة نهاية الأسبوع الحالي جلسة جديدة للنظر في الدعوى المقامة من والد الضحية في الحق الخاص. وأوضح محمد الكعبي (الأب) لـ(عكاظ) أنه أقام دعوى قضائية ضد أمانة جدة متهما إياها بالتقصير والإهمال والتسبب في وفاة ابنه، كونها الجهة المسؤولة عن متابعة وصيانة الحدائق وما فيها، لافتا إلى أنه يتطلع الى معونة قضائية، كونه غير ملم بأنظمة القضاء، ولا يجيد المرافعة والمدافعة أمام الأمانة التي تتسلح بقانونيين يردون على دعواه بالتنصل من المسؤولية. وتعود وقائع الدعوى إلى أن الشاب الضحية (أنور) كان يلعب كرة القدم في حديقة في حي البوادي شمال جدة، وفي لحظة غادرة اتكأ على عمود إنارة مكشوف الأسلاك ليلقى حتفه بصعقة كهربائية، كما هو مدون في شهادة الوفاة. وأجابت الأمانة على الدعوى من خلال مستشارها القانوني وممثلها أمام المحكمة الإدارية، بأنها تعاقدت مع شركة خاصة لصيانة شبكة الإنارة وسط وشمال جدة بتاريخ 22/8/1431هـ، ونص العقد في البند المتعلق بالتزامات المقاول من الباب الثالث، وتحديدا في الفقرة العاشرة منه على ما يلي «يلتزم المقاول أيضا خلال فترة تنفيذ العقد بما يلي: - ج المحافظة على أغطية (باب) فتحة علب الفيوزات (المصهرات) بالعامود مركبة ومغلقة، لجميع الأعمدة، وأن تكون لهذه الأغطية مفصلات وأن تكون محكمة الغلق، وأي ضرر يحدث للغير نتيجة ذلك أو سوء تنفيذ في العمل أو التوصيلات الكهربائية أو العزل الكهربائي يصبح المقاول هو المسؤول الوحيد أمام أي جهة أخرى». وأضاف ممثل الأمانة في رده للمحكمة: «بناء على ما ورد في المادة السابقة يتضح للمحكمة عدم توافر الصفة بالنسبة للأمانة، حيث إن المادة جاءت صريحة وواضحة من حيث أن المقاول هو المسؤول الوحيد أمام أي جهة عن أي ضرر يصيب الغير نتيجة إخلاله بتنفيذ التزامه، وحيث إن الصور التي قدمها والد الطفل القتيل توضح عدم تركيب غطاء (باب) للعمود الذي وقع عليه الحادث مما أدى إلى وقوع الحادث، فإن المقاول يكون بذلك قد أخل بالتزامه وبالتالي يعد مسؤولا عن أي ضرر يحدث للغير». وزاد: «من هنا يتضح عدم توافر ركن الخطأ بالنسبة للأمانة والذي هو أحد أركان المسؤولية الموجبة للتعويض وذلك لأن الخطأ وقع من جانب المقاول الذي أخل بالتزامه، ولم يقم بالصيانة اللازمة التي نص عليها العقد وهو ما يعني أن الخطأ يتحمله المقاول وحده فقط، وانتهى ممثل الأمانة إلى الطلب بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.