وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب-شرق) محمد الكرّاي لوكالة فرانس برس "غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية". وأضاف "حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود". وتجتمع لجنة الكوارث في مقر محافظة قابس خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع أي تلوّث قد ينجم عن الحادث، حسب الكرّاي. وقالت وزارة البيئة في وقت سابق السبت في بيان إن السفينة التجارية "كسيلو" ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم "آي ام او 7618272". وهي "محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال (الديزل)" حسب الوزارة. وأكدت وزارة البيئة في بيان آخر غرق السفية وأعلنت تفعيل "الخطة الوطنية للتدخل العاجل" في حالة وجود تلوث بحري للعمل على تفادي غرق الباخرة وحدوث كارثة بحرية بالمنطقة. "الحدّ من التداعيات" وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد. وسمح لها بالرسو على بعد حوالى سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس (جنوب). الا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين. وتنقلت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى محافظة قابس لمعاينة حادثة الغرق، وفقا للوزارة. وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة والذين أطلقوا نداء استغاثة للسلطات التونسية مساء الجمعة، وفقا للوزارة. وبين الناطق الرسمي أن الطاقم يتكون من قبطان جورجي وأربعة أتراك واثنين من أذربيجان وقد تم نقلهم إلى المستشفى ثم إيوائهم في فندق وهم "في حالة عادية". وتابعت أن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على "تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها". لكنها شددت على أن الوضع كان "تحت السيطرة". وتعاني شواطئ محافظة قابس من التلوّث منذ سنوات نظرا لوجود العديد من المنشآت والمصانع بالمنطقة والتي تلقى بفضلاتها الصناعية مباشرة في البحر حسب منظمات بيئية دائما ما تندد بذلك. كما تتركز مصانع تحويل مادة الفوسفات الملوثة بالقرب من خليج قابس وهي منطقة صيد الأسماك وحيث ينشط آلاف الصيادين. ويعود آخر حادث بحري كانت تونس طرفا فيه ألى 7 تشرين الأول/أكتوبر في العام 2018 حين اصطدمت سفينة الشحن التونسية "أوليس" بالسفينة القبرصية "فيرجينيا سي ال اس" أثناء وجودها على مسافة 28 كلم من سواحل كورسيكا خارج المياه الإقليمية، ما أدى الى تسرب للنفط قدر آنذاك بحوالي 600 طن من الوقود. وأظهرت التحقيقات التي قامت بها وزارة النقل التونسية أن "خطأ بشريا" كان السبب في وقوع الحادث.