قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ التدخل العسكري في أوكرانيا. وبحسب "رويترز"، فإنه في حالة إعلان تخلف موسكو عن السداد، فسيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا عن سداد سندات خارجية منذ الثورة البلشفية في 1917، غير أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع البلاد دفعا للتخلف عن السداد من خلال فرض عقوبات معوقة. كانت روسيا قد قدمت مدفوعات مستحقة في الرابع من نيسان (أبريل) على اثنين من السندات السيادية، اللذين يحل أجلهما في 2022 و2042، بالروبل بدلا من الدولار الذي كان يتعين عليها الدفع به بموجب شروط إصدار هذه الأوراق المالية. وقالت "موديز" في بيان إن روسيا "بالتالي يمكن اعتبارها في حالة تخلف عن سداد الديون بموجب تعريف "موديز" إذا لم تتم التسوية بحلول الرابع من أيار (مايو)، وهي نهاية فترة السماح". وأضافت "لا تتضمن عقود السندات أي بند يتيح السداد بأي عملة أخرى غير الدولار". وقالت "موديز" إنه في حين أن بعض السندات الدولية الروسية الصادرة بعد 2018 تسمح بالدفع بالروبل بموجب بعض الشروط، فإن تلك الصادرة قبل 2018، مثل السندات المستحقة في 2022 و2042، لا تسمح بذلك. وأضافت "ترى موديز أن المستثمرين لم يجدوا سدادا بالعملة الأجنبية في تاريخ الاستحقاق كما هو وارد في التعاقدات". ولم ترد وزارة المالية الروسية أمس على طلب بالتعليق. وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف قد قال لصحيفة إزفيستيا هذا الشهر إن روسيا ستتخذ إجراءات قانونية إذا هي أجبرت على التخلف عن السداد. وقبل شن التدخل في 24 شباط (فبراير)، وصفتها روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان تصنيف روسيا عند الدرجة الجديرة بالاستثمار. لكن سنداتها السيادية صارت مستهدفة فيما يقول الكرملين إنها حرب اقتصادية تشنها الولايات المتحدة. إلى ذلك، قالت كسينيا يوداييفا النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي الجمعة إن الطلب على الروبل ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أواخر شباط (فبراير)، لكن الرفع الطارئ لسعر الفائدة إلى 20 في المائة ساعد على زيادة جاذبية الودائع المصرفية. وتعرض القطاع المالي والاقتصاد الروسي لضربة من العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت لمعاقبة موسكو. من جهة أخرى، قال ماكسيم أورشكين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية إن واردات روسيا تراجعت خلال آذار (مارس) الماضي بعدة عشرات في المائة.   وأضاف أن هناك تدفقات فائضة من العملات الأجنبية في سوق الصرف الروسية، وهو ما يؤدي إلى زيادة قوة الروبل الروسي، وهو ما سيستمر خلال العام الحالي. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس عن أورشكين القول إنه من المتوقع وصول فائض ميزان الحساب الجاري لروسيا خلال العام الحالي إلى أكثر من 200 مليار دولار على خلفية ارتفاع عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وبحسب بيانات البنك المركزي الروسي بلغ فائض ميزان الحساب الجاري لروسيا خلال العام الماضي مستوى قياسيا قدره 150 مليار دولار. وحذر السناتور الأمريكي ليندسي جراهام أمس الصين من أنها ستدفع ثمن دعمها لروسيا في خضم الحرب مع أوكرانيا، وجاء ذلك خلال زيارة أعضاء في الكونجرس إلى تايوان أكدوا خلالها رغبة واشنطن في عدم التخلي عن الجزيرة. وحذر من أن الولايات المتحدة "ستبدأ في جعل الصين تدفع ثمنا أكبر لما تفعله في العالم. دعم النظام الروسي يجب أن يكون له ثمن".