الدوحة - الراية: عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الأولى هنديًا بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة فور القبض عليه، وإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بتهمة تزوير شهادة جامعية تفيد تخرجه وحصوله على بكالوريوس العلوم من جامعة "كا ليكت" عام 2006 بقصد تحسين وضعه. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي مع علمه بذلك واستعمل المحرر مع علمه بتزويره وطلبت عقابه طبقاً لمواد قانون العقوبات . وتتحصل الواقعة وفقاً لما استقر في يقين المحكمة من أن المتهم اشترك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر شهادة يفيد تخرجه بجامعة كا ليكت وحصوله على بكالوريوس العلوم فيها لعام 2006 ومهراها بلاصق صحيح منزوع من مستند آخر ولصقه بظهر الشهادة والإعادة على جزء التوقيع عليه بمداد أزرق بوضع بصمة مقلدة محبرة منسوبة لختم السفارة القطرية بمومباي عليها. وتقدم المتهم بالمحرر المصطنع لقسم التصديقات بوزارة الخارجية في قطر للتصديق عليه فتم ضبط المحرر بمعرفة الموظف بالخارجية وتبين من الاستعلام من السفارة بمومباي أن اللاصق على الشهادة صحيح لكنه من محرر آخر ولم يلصق على الشهادة المضبوطة، وبعرضه على المختبر الجنائي تبين صحة اللاصق. وقالت المحكمة: استقام الدليل في حق المتهم أخذاً بأقوال شهادة موظف الخارجية وإقرار المتهم بالتحقيقات، وأنه كان عالماً بتزوير الشهادة الجامعية المضبوطة والتي اصطنعها عن طريق آخر مجهول، بقصد تحسين وضعه، وبأنه اتفق معه على اصطناعها لكي تفيد بتخرجه من الجامعة نظير أدائه له 20 ألف روبية هندية، مقابل اصطناع تلك الشهادة ومهرها بالأختام اللازمة، وعند تقديمها لوزارة الخارجية في قطر للتصديق عليها واستعمالها تم ضبطها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم حيث إن الجرائم التي ارتكبها المتهم وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبة والقاضي الدكتور عماد حسين نجم وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد الذهبي وكاتب الجلسة محمد السر حسن.