إشارة إلى ما تم تداوله خلال الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى مقدمة إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لكافة الأعراف القانونية بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى يتم الانتهاء من كافة تفاصيل القضية، وسعيًا من الاتحاد السعودي إلى توضيح بعض المفاهيم العامة التي تنطبق على مثل هذه الحالات، وعلى وجه الخصوص تحديد اختصاص الاتحاد السعودي بالنظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها لاعبًا غير سعوديًا. وبناءً على ذلك ولكون لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات تُطبق على المنازعات المحلية وفقًا لما ورد في المادة 3 الفقرة 4 من لائحة الاحتراف، أما القضايا التي يكون أحد أطرافها غير سعوديًا فإن النزاع يعتبر دوليًا ويكون اختصاصها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويخضع هذا المبدأ العام إلى الوقائع الخاصة بكل حالة على حدة، وفي جميع الحالات من المهم التثبت من تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة من أجل التأكد من صحة وسلامة الإجراءات، خاصة في حال وجود قضية أخرى ذات صلة لدى جهة دولية. ولتفادي الإزدواجية في إصدار القرارات، فإن لجنة الاحتراف بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي تقوم - في مثل هذه الحالات - بشكل مستمر بالتواصل مع الجهة المختصة بالاتحاد الدولي وعلى إثره يتم تقرير الإجراءات النظامية ذات الصلة في القضية.