قررت لجنة الأوراق المالية والبورصة في سريلانكا إغلاق بورصة البلاد لمدة أسبوع لإعطاء الفرصة للمستثمرين لاستيعاب التطورات الاقتصادية في البلاد. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان للجنة الأوراق المالية والبورصة أمس السبت أن مجلس إدارة البورصة، والمساهمين، سعوا إلى إغلاق مؤقت للسوق. وجاء في البيان "نظرت لجنة الأوراق المالية والبورصة بعناية في الأسس التي ساقوها، وقامت بتقييم الآثار التي يمكن أن يخلفها الوضع الحالي في البلاد على سوق المال، وبشكل خاص القدرة على وجود سوق منظمة وعادلة لتداول الأوراق المالية". ومن المقرر أن يتوجه وفد سريلانكي إلى واشنطن، سعيا للحصول على أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وجهات إقراض أخرى، من أجل مساعدة الدولة الجزرية في دفع مقابل وارداتها من المواد الغذائية والوقود، والحد من تخلفها عن سداد ديونها. وتشهد البلاد اضطرابات سياسية واحتجاجات شوارع تطالب برحيل الرئيس جوتابايا راجاباكسا عن منصبه. وواجه اقتصاد سريلانكا الذي يبلغ حجمه 81 مليار دولار، التزامات سداد ديون بقيمة 8.6 مليار دولار في وقت سابق العام الجاري، قبل أن تعلن كولومبو تعليق مدفوعات تسديد القروض الخارجية لتوفير الأموال لواردات المواد الغذائية والوقود. وأوضحت اللجنة في بيانها: "سيصب الأمر في مصلحة المستثمرين والمشاركين الآخرين في السوق إذا منحوا فرصة لمزيد من الوضوح والفهم للأحوال الاقتصادية السائدة في السوق حاليا، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات استثمار مدروسة". وكانت سريلانكا قد فرضت حصصا للتزود بالوقود أمس الأول، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية، التي فجرت تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا. وقالت شركة سيلان بتروليوم المملوكة للدولة، التي تمثل ثلثي مبيعات سوق الوقود بالتجزئة، "إنها ستحد من الكميات التي يمكن للسائقين شراؤها، وحظرت الضخ في العبوات تماما لتجنب تخزين البنزين أو الديزل". وقالت الشركة "إن الحد الأقصى للدراجات النارية هو أربعة لترات من البنزين، بينما يسمح للدراجات ذات العجلات الثلاث بخمسة لترات. أما السيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي فيمكنها الحصول على 19.5 لتر من البنزين أو الديزل". نفد الوقود في معظم المحطات، في حين تشكلت طوابير طويلة أمام قليل منها بقي مفتوحا. ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم أثناء انتظارهم في خطوط الوقود منذ الشهر الماضي. وقال مسؤولون في وزارة الطاقة "إنهم يتوقعون أن تتخذ شركة توزيع الوقود الأخرى في البلاد، لانكا آي أو سي - الفرع المحلي لمؤسسة النفط الهندية - تدابير مماثلة". ولم يصدر تعليق فوري من شركة لانكا آي أو سي التي تمثل الثلث المتبقي من السوق. تشهد الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها 1948، مع نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي تسبب في معاناة واسعة النطاق. على صعيد متصل، أعلنت ليترو غاز أكبر سلسلة متاجر بيع الغاز بالتجزئة أن عبوات غاز الطهي نفدت تماما، لكنها تأمل في الحصول على إمدادات جديدة بحلول الإثنين لاستئناف التوزيع. وواصل عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجهم أمام مكتب راجاباكسا لليوم السابع على التوالي الجمعة، مطالبين باستقالته بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة. بدأ الانهيار الاقتصادي في سريلانكا بعد أن قوضت جائحة كوفيد الإيرادات الحيوية لقطاع السياحة وتحويلات المغتربين. وحضت الحكومة المواطنين في الخارج على إرسال العملات الأجنبية للمساعدة على توفير الضروريات بعد إعلانها التخلف عن سداد الديون الخارجية بالكامل. كما أعلنت أنها ستباشر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق إنقاذ. وبدأت سريلانكا تقنين الوقود للمركبات، حيث امتد نقص الوقود إلى مختلف أنحاء البلاد، في ظل احتجاج آلاف المتظاهرين. وأدت ندرة الوقود إلى غلق عديد من محطات الغاز وتسببت في شل خدمات النقل، بينما أدى نقص الديزل الذي يتم استخدامه في تشغيل مولدات الكهرباء، إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. وتعني الأزمة الاقتصادية في سريلانكا قلة الدولار الأمريكي وهو ما أثر في الواردات. وستسعى البلاد الأسبوع المقبل إلى الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، بينما تبحث عن دعم مالي أيضا من الهند والصين. وتتواصل مظاهرات منفصلة في مواقع أخرى عبر البلاد. وتشهد سريلانكا مظاهرات احتجاجا على نقص الوقود والغذاء.