برأ القضاء الرياضي الإيطالي 11 ناديًا على رأسها يوفنتوس ونابولي ونحو 60 مسؤولاً من تهمة الاحتيال المحاسبي في انتقالات لاعبي كرة القدم في الأعوام الثلاثة الماضية. ويبدو أن محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التي لم تنشر حتى الآن تبريراتها للقرار، تتفق تمامًا مع الأندية التي عارضت اتهامات المدعي الفيدرالي بتضخيم أسعار انتقالات اللاعبين مقارنة بتلك المصرّح بها. وقال الاتحاد الايطالي للعبة في بيان: «المحكمة برأت جميع الأندية والمسؤولين والإداريين الذين طالب المدعي العام بإحالتهم إلى القضاء الرياضي». وأضاف: «تبريرات قرار التبرئة ستنشر في الأيام المقبلة». ومثُل أحد عشر نادياً، بينها خمسة من الدرجة الأولى «سيري أ»، أمام هيئات تأديبية منذ صباح الثلاثاء، وطلب المدعي العام بشكل خاص إيقاف رئيس يوفنتوس أندريا أنيلي لمدة عام واحد ورئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس لمدة 11 شهرًا. وفضلاً عن يوفنتوس ونابولي، فإن الأندية الثلاثة الأخرى التي مثلت أمام المحكمة الرياضية هي سمبدوريا وجنوى وإمبولي، إلى جانب فريقين من الدرجة الثانية هما بارما وبيزا، واثنين من ليغا برو (الدرجة الثالثة) هما بيسكارا وبرو فرتشيلي، واثنين لم يعدا موجودين هما نوفارا وكييفو فيرونا. وكانت هذه الأندية المعنية تواجه على الخصوص خطر دفع غرامات، لكن نحو 60 مسؤولاً كانوا يواجهون عقوبات شخصية تصل إلى حد الإيقاف. وعارضت جميع الأندية المعايير التي استخدمها المدعي الفيدرالي لتحديد قيمة اللاعبين وتساءلت عن الأسعار المدفوعة بالفعل أثناء الانتقالات. وانتقد محامي نابولي ماتيا غراساني الخميس في صحيفة «كورييري ديلو سبورت» على وجه الخصوص «الطريقة الغريبة التي تم استخدامها والتي لا تعترف بها أي هيئة أو سلطة»، مشدداً على «استقلالية تفاوض» الأندية و»استحالة تخصيص معايير موضوعية فردية» لتقييم اللاعبين، أو على الأقل غياب لوائح بهذا الشأن».