تهدد الكلفة المتزايدة لسياسة «صفر كوفيد» التي تتبناها الصين لمحاربة جائحة كورونا بعرقلة الهدف المحدد من قبل بكين لنمو إجمالي الناتج المحلي، كما يقول محللون، فيما تشهد سلاسل الإمداد أزمة مستمرة وتواجه الموانئ تأخيرات، مع بقاء مدينة شنغهاي مغلقة. وكان النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ في النصف الأخير من العام الماضي، مع تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية، ما دفع المسؤولين إلى تحديد أدنى هدف سنوي لإجمالي الناتج المحلي للعام 2022 منذ عقود. لكنّ محللّين قالوا لوكالة فرانس برس إنه سيكون من الصعب تحقيق الهدف المتمثل في 5.5 بالمئة مع الطلب من السكان البقاء في المنزل، وهو أمر أدى إلى تعليق الإنتاج وتوقف نمو الإنفاق الاستهلاكي في المدن الرئيسية. وتوقع خبراء من 12 مؤسسة مالية قابلتهم وكالة فرانس برس، أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 بالمئة للعام بأكمله. وهم يتوقعون نسبة 4.3 بالمئة للربع الأول، أعلى بقليل من 4 بالمئة المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة. وقال جين ما رئيس الأبحاث الصينية في معهد «إنستيتيوت أوف إنترناشونال فاينانس»: إن «الاقتصاد الصيني شهد بداية جيدة في يناير وفبراير، مع قيود أقل على الطاقة وتعافي الطلب المحلي وتحفيز مالي وصادرات مرنة». لكنّ ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في مارس وإجراءات الإغلاق التي فرضت لكبح انتشاره «عطلت سلاسل الإمداد والنشاطات الصناعية بشكل كبير»، كما أضاف. وتوقّع المحللون أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى عكس المكاسب التي تم تحقيقها في وقت سابق من العام. وحذّرت شركات صناعة السيارات هذا الأسبوع من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، وربما حتى وقف الإنتاج تماما إذا استمر الإغلاق في شنغهاي. وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، هذا الأسبوع، إنه يجب تعزيز الدعم الحكومي واستخدام أدوات، بما فيها خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للمصارف. ومن المدن الرئيسية الأخرى التي تضررت جراء انتشار الفيروس فيها شينتشين، مركز الصناعات التكنولوجية، التي فرض عليها إغلاق تام لمدة أسبوع تقريبا في مارس.