بحثت مصر والبنك الدولي اليوم (السبت) إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة من 2023 إلى 2027. وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية، أن ممثلي الحكومة المصرية والبنك الدولي عقدوا اليوم اجتماعا موسعا لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية. وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، "نعمل على وضع الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي لدعم النمو الشامل والمستدام وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر". وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة ستراعي الاستراتيجيات الوطنية وبرنامج الحكومة والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري. وأوضحت المشاط، أن البنك الدولي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية لمصر لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030. وتابعت أن مصر والبنك يرتبطان بشراكة قوية تعزز توجهات مصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث تم مؤخرا تنفيذ إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار لدعم خطة الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأشارت إلى أن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023 إلى 2027 يأتي في وقت محوري تعمل فيه مصر على تعزيز سبل النمو الشامل والمستدام، والتعافي من الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وكذلك مواجهة التحديات العالمية الطارئة التي تواجه كافة الدول، والمضي قدما نحو تحقيق رؤيتها التنموية من خلال المشروعات القومية الكبرى لتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت أن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد يستهدف تحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن فرق العمل الحكومية تعمل بشكل متواصل مع فريق عمل البنك الدولي للانتهاء من مشروع الاستراتيجية الجديدة خلال العام الجاري. وخلال اللقاء، قدم فريق البنك الدولي عرضا حول إعداد إطار الشراكة الجديد مع مصر. وقالت مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك يحرص على الشراكة القوية مع الحكومة المصرية للمساهمة في دعم جهود التنمية، ويتطلع إلى الشراكة الجديدة التي تعزز مستهدفات الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على مستوى التمويلات والدعم الفني. ويصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والبنك الدولي إلى 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعا في عدة قطاعات تنموية. بالإضافة إلى ذلك، فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في العام المالى 2020 - 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 719 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.