أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان مساء الجمعة أنه يجري العمل على تهيئة المناخ للحوار الشامل في البلاد، مشيرا إلى خطوات لتهدئة التوتر في السودان بعد ستة أشهر من انقلاب عسكري، فيما دعا نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" الأحزاب إلى التوحّد قبل الذهاب إلى الانتخابات. وقال البرهان في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني "نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب أن نقدم كلنا فيها تنازلات من أجل البلد"، مشيرا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد. وأضاف "مستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار". مشيرا إلى أنه في حال اتفاق القوى السياسية فإنهم مستعدون للبقاء بعيدا. وكان البرهان قد قام مع قادة عسكريين آخرين بانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر، منهيا ترتيبات لتقاسم السلطة استمرت عامين مع ائتلاف سياسي مدني بعد الإطاحة بعمر حسن البشير. ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 94 شخصا في حملات أمنية على الاحتجاجات واعتُقل العشرات. وقال البرهان إنه رغم عدم وجود "معتقلين سياسيين"، فقد التقى مع النائب العام ورئيس السلطة القضائية لمناقشة الإسراع بالإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم زعماء سياسيون مدنيون بارزون، مشيرا إلى أنه "خلال يومين أو ثلاثة، سيكون المُحتجزون في الخارج بشرط، ألا يؤثر ذلك في سير العدالة". وأضاف أنهم ناقشوا أيضا إمكانية تقليص حالة الطوارئ الحالية مع الإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره مما يساعد على تهيئة المناخ. وكثيرا ما طالب المجتمع الدولي بهذه الخطوات كتدابير لبناء الثقة. وقال البرهان إن هذه الخطوات جاءت في إطار تنازلات قدمتها بعض الجماعات السياسية للتوصل إلى اتفاق. والخميس الماضي أعلن مجلس حكماء السودان، عن توحيد جهود 35 مبادرة لحل الأزمة الراهنة، في وثيقة السودان الدستورية 2022، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية في البلاد (سونا). وكشف العضو في المجلس محمد حسين أبوصالح، عن "التوصل إلى إعادة صياغة الوثيقة الدستورية، والترتيب لعقد مؤتمر، الأسبوع المقبل، للتوقيع عليها بعد مشاورات مع الاتحاد الأفريقي ومبعوثه محمد ود لبات، وقوى سياسية و4 تحالفات ضمت أكثر من 200 جهة حزبية وطرق صوفية". وأكد أبوصالح أن "الوثيقة الجديدة لا تقصي أحدا شارك في الثورة، وتضمنت تكوين حكومة تكنوقراط راشدة وحكيمة بمواصفات مهنية، يتمتع أفرادها بمهارات قيادية، تم وضع آلية لاختيارهم بشفافية وتمارس خطابا سياسيا يمنع الاستقطاب". وكان البرهان قد قال في وقت سابق إن الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة. ودعا الأحزاب السياسية مرة أخرى في تصريحات الجمعة إلى التوصل إلى توافق. وقال البرهان في تصريحاته إنه على عكس الماضي، لا ينبغي أن تسيطر مجموعة واحدة على المشهد السياسي. واتهم قادة عسكريون في تصريحات قبل الانقلاب وبعده التحالف المدني باحتكار السلطة. وذكر البرهان أيضا أنه ستتم مراجعة أوامر قضائية أدت إلى عودة العشرات من الموظفين المدنيين المرتبطين بنظام البشير. حميدتي يدعو الأحزاب للتوحد قبل الذهاب للانتخابات حميدتي يدعو الأحزاب إلى التوحد قبل الذهاب إلى الانتخابات وبالتزامن مع إعلان البرهان الحوار، دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" الجمعة، القوى السياسية في البلاد إلى التوحد قبل الذهاب إلى عملية الانتخابات. وقال حميدتي خلال إلقائه خطابا عقب إفطار نظمته "منظمة شباب البناء والتعمير"، بالعاصمة الخرطوم "نحن من أنصار تحقيق الوفاق، البلاد لا تتقدم إلا بالانتخابات، ولا نريد أن ندخل الانتخابات وبيننا خلاف، بل نريد الذهاب إليها ونحن متفقون". وأضاف "لا نرفض الوفاق، والدليل أننا لم نأتِ برئيس وزراء للحكومة". وأشار إلى "وجود متاريس وعقبات تحول دون قيام مجلس السيادة بأدواره لتحسين الخدمات للمواطنين". وأعرب عن اعتذاره "للمواطنين في العاصمة الخرطوم الذين لا يجدون مياها و(لا) كهرباء". وتشهد مناطق واسعة بالخرطوم انقطاع خدمتي الكهرباء والمياه منذ بداية شهر رمضان، في ظل احتجاجات وتذمر من المواطنين‎. وتابع حميدتي "هناك متاريس موضوعة أمام مجلس السيادة، هذه البلاد أعداؤها كثر"، في إشارة إلى من يعرقلون دور المجلس، دون أن يسمي أشخاصا أو جهات. والخميس، شددت قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم سابقا، على أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف "قمع المتظاهرين". وفي الثاني عشر من أبريل الجاري، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيغاد"، أربعة محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان. وتشمل المحاور التي طرحتها الآلية على رئيس مجلس السيادة، ترتيبات دستورية وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة، وصياغة خطة للانتخابات.