حذّرت الحكومة الأردنية اليوم من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في خطواتها المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، وعدته تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً، ومرفوضاً للقانون الدولي، وحملت المسؤولية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.وشدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يُقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يُهدد الأمن والسلم.وأكّد السفير أبو الفول على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات، مشيراً إلى قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مُجدداً، اليوم، باقتحام المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.وأضاف بأن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادةٍ خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.ورفض الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التصريحات الإسرائيلية التي تدّعي أن للشرطة الإسرائيلية حق فرض زيارات غير المسلمين إلى الحرم، مُؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات هو حقٌ حصريٌ لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.وذكر أبو الفول أن وزارة الخارجية الأردنية مستمرةٌ في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودولياً من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تُقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.