الأحساء ـ محمد بالطيور طالب عقاريون بإلغاء الشرط الخاص بالدفعة الأولى البالغة 30% من قيمة العقار الذي تضمنته لائحة التمويل العقاري التي صدرت منذ أكثر من عام، واعتبروه سبباً لكساد سوق العقارات. وأوضح العقاري نبيل الفوزان أن القرار ومنذ بدء تطبيقه تسبب في تراجع مبيعات الوحدات السكنية بنسبة تتجاوز 70%، مرجعاً ذلك إلى عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على سداد مبلغ الدفعة الأولى وعدم وجود بدائل تمويلية أخرى يلجأ إليها للحصول على مبلغ الدفعة الأولى. وقال «أخشى أن يساهم ذلك الشرط في إدخال المواطن بدوامة من القروض ليتمكن من تملك المسكن المناسب»، وأشار الفوزان إلى توقف عدد من المطورين العقاريين عن تنفيذ مشاريعهم السكنية خوفاً من الأضرار المستقبلية التي ستلحق بهم جراء تطبيق هذا القرار، واقترح أن يتم إلغاء هذا الشرط من اللائحة أو تخفيض النسبة إلى 10% للمساهمة في تحقيق الفائدة للمواطن والمطور العقاري والمصارف. فيما قال نائب المدير العام في شركة الخرس القابضة مشعل الخرس أن مثل تلك الشروط لن تعمل على حل أزمة السكن في المملكة بل تزيدها تعقيداً بسبب مخاوف المواطنين من إثقال كواهلهم بالديون، وأشار الخرس إلى أن هذا الشرط يعتبر حماية للمصارف والجهات التمويلية دون مراعاة المواطنين الذين لاتساعدهم ظروفهم المادية على الالتزام بذلك، وطالب الخرس بتعديل اللائحة بما يتناسب مع حاجة المواطنين وظروفهم الحالية، التي تساعدهم على الحصول على التمويل المناسب للحصول على السكن الذي يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. من جهته شدد المدير التنفيذي في المجموعة العقارية عبدالمنعم المحمد علي على أهمية مراعاة ظروف المواطنين، وقال أعتقد بأن نسبة 10 – 15% من قيمة العقار كدفعة أولى تعد مناسبة، مؤكداً أن نسبة 30% تعد عالية جداً وسوف تثقل كاهل شريحة كبيرة من المواطنين بأعباء إضافية خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وقال «هناك عديد من الشركات توقفت عن تنفيذ مشاريعها العقارية في الوقت الذي نلمس عزوف من المواطنين على شراء الوحدات السكنية بسبب قلة السيولة لديهم وعدم قدرتهم على الحصول على التمويل المناسب، وأكد المحمد علي بأن الضرر لايقتصر على المواطنين بل يتعداه إلى البنوك وشركات التمويل بعد تراجع نسبة القروض لديها».