يستعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السياستين الداخلية والخارجية للدولة، وذلك خلال الخطاب السنوي الذي قرر عقده يوم الأربعاء 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما سيوجه، خلال الخطاب بافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، رسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين. وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، أن الخطاب الملكي السنوي يتناول فيه الملك السياستين الداخلية والخارجية للبلاد، كما يوجه خلاله رسائلَ مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين، مضيفًا أن «المجلس وأعضاءه يتطلعون لهذه المناسبة في مثل هذه الأيام من كل عام، حيث يتوج خادم الحرمين الشريفين عامًا مضى من الدورة الحالية لمجلس الشورى، ويفتتح عامًا جديدًا». وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى شامل وجامع يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة، تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف السعودية من تلك القضايا. وأبان الدكتور عبد الله آل الشيخ أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى بما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج، يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحدًا من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن. ولفت آل الشيخ إلى أن تلك المضامين ستكون خريطة طريق لمجلس الشورى وأعضائه، يسترشد بها في دراسته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها بما يساير المستجدات ومتغيرات العصر. ونوه رئيس مجلس الشورى أن المجلس عمل خلال السنة الثالثة من دورته السادسة بجهود أعضائه، سواء من خلال اللجان المتخصصة والخاصة، أو من خلال مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله تحت القبة، على الوصول إلى قرارات مهمة في كثير من المجالات التي تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، وصدر بشأن بعضها قرارات من مجلس الوزراء، ولعل أبرزها وأحدثها نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي بذل مجلس الشورى جهدًا مضاعفًا في دراسته عبر لجنة الحج والإسكان والخدمات، ومناقشته تحت القبة وإنجازه خلال المدة التي حددها المقام السامي. وبيَّن آل الشيخ أن مجلس الشورى واصل ممارسة اختصاصاته الرقابية والتنظيمية، حيث أصدر خلال المدة المنقضية من السنة الثالثة أكثر من 116 قرارًا عبر إحدى وسبعين جلسة عامة، منها نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي لإدراج برامج لصحة المرأة، وتعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج السعودية، ونظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار. وتابع: «كما وافق المجلس على مشروع نظام المنافسة المعدل، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة فيها، إضافة إلى دراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن القرارات التي أصدرها بشأن التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة». وأرجع رئيس مجلس الشورى ما تحقق للمجلس من إنجازات على مدى دوراته المنصرمة إلى توجيه ودعم القيادة، وتفاعل وتعاون الوزراء والمسؤولين، لافتًا النظر إلى استمرار المجلس في نهجه، وحسب التوجيهات، في التواصل مع الجمهور سواء بطريقة مباشرة عبر حضور المواطنين لجلسات المجلس، أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى، استشعارًا لمسؤولياته في الوقوف على هموم المواطن وآرائه ومقترحاته؛ لذا كان التواصل بين المجلس والمواطن متناميًا عبر آليات فاعلة وبصورة مباشرة.