قال مسؤول عسكري ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الليبي كان على علم بقيام فرنسا بتنفيذ طلعات استطلاع جوي مؤخرا فوق عدة مدن ليبية، لكنه نفى أن تكون فرنسا قد أحاطت الجيش الليبي باعتزامها شن أي هجمات جوية في القريب العاجل، بينما أعلن مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها في ختام محادثات السلام، ستمارس عملها خارج العاصمة طرابلس إلى حين تسوية الملف الأمني للمدينة. وأكد المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه أن قيادة الجيش الليبي كانت على اطلاع مسبق بخطة فرنسا لاستطلاع مواقع تابعة لتنظيم داعش في كل من طبرق وسرت. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن كوبلر الذي التقى أمس مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أنهما ناقشا الترتيبات الأمنية التي من شأنها تسهيل عمل هذه الحكومة التي توقع إعلانها خلال أيام، على حد تعبيره. وقال كوبلر إنه سيستخدم موقعه في الضغط على مجلس الأمن لرفع حظر توريد الأسلحة على الجيش الليبي، معربا عن أمله في هذا السياق أن يلتقي لاحقا مع الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي. وأعلن رغبته في زيارة بنغازي قريبا، لافتا إلى أن ما وصفه بوضعها المأسوي بسبب ما تعانيه من تمدد للإرهاب ونقص شديد في السلع التموينية والغذائية والأدوية. وحث كوبلر مجلس النواب على اعتماد المسودة الجديدة للاتفاق، التي قال إنها تضمنت مطالب جميع الأطراف التي قابلها منذ استلامه لمهامه مؤخرا. وأعرب المبعوث الأممي عن تفاؤله بإنجاز الاتفاق قريبا، مؤكدا أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية التي يأمل أن تصوت بالأغلبية على إقرار الحكومة المقبلة، لافتا إلى أن أخطاء وقع فيها المتحاورون ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون. لكنه أكد في المقابل أن ما نسبته 75 في المائة من الاتفاق يلقى قبول الأطراف، وقال إن «هناك الكثير من الملفات العالقة سنعمل على تسويتها مع الحكومة الجديدة». من جهة أخرى أبلغت مصادر ليبية «الشرق الأوسط» أن اجتماعا عقد في تونس أول من أمس بحضور ممثلي اﻻتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأميركا وبريطانيا، بين وفد الحوار عن مجلس النواب وممثلي اﻷغلبيه عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته. وكشفت المصادر عن أنه تم خلال هذا الاجتماع، تقديم ملخص تقييم الفريق اﻷمني لبعثة الأمم المتحدة بقيادة الجنرال الإيطالي باولو سيرا عن العاصمة الليبية طرابلس بعد زيارته لها يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن باولو اجتمع مع 17 قيادة من الميليشيات المسلحة التي تقبل بحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة. وطبقا للمصادر فقد أكد الجنرال الإيطالي في الاجتماع الذي حضره أعضاء من مجلس النواب برئاسة أمحمد شعيب رئيس وفد الحوار وصالح همه، على ضرورة خروج كل الميليشيات من طرابلس، ووضع خطة واضحة لسحب اﻷسلحة الثقيلة والمتوسطة والإشراف على تخزينها ووضع آلية لتطبيق الترتيبات الأمنية وعدم حصول أي اختراق. كما أوضح أنه يمكن تحديد مدن يمكن للحكومة المرتقبة العمل فيها بعد توقيع اﻻتفاق مباشرة إلى حين تأمين العاصمة طرابلس الذي سيتم من خلال دائرتين، اﻷولى هي الشرطة والدائرة الثانية الجيش، لكن نفس المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» في المقابل أنه لم يتم الحديث عن مدن بديلة عن العاصمة طرابلس، بعينها في الوقت الحالي. ودعا باولو إلى النظر في وضع المعتقلين والسجون، وتفعيل القضاء، والإسراع في برنامج مراقبة الحدود والمنافذ، بالإضافة إلى ضرورة العمل بشكل عاجل على مكافحة الجريمة والفساد المنتشر في المدينة. وأكد باولو أيضا على ضرورة التركيز على مكافحة «داعش» والإرهاب في كل أنحاء ليبيا، والنظر بجدية في أوضاع النازحين والمهجرين وكيفية تأمين رجوعهم. وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» حول تفاصيل الاجتماع، فقد أكد السفراء الحاضرون على دعمهم الكامل لمخرجات الحوار الليبي، كما أكدوا أن «مجلس اﻷمن الدولي سيصدر قرارا يدعم اﻻتفاق بعد التوقيع مباشرة وسيتم البدء بتطبيق عقوبات على معرقلي الحوار». وقالت المصادر إن وفد برلمان طرابلس لم يتطرق إلى شروطه السابقة بشأن إقالة الفريق خليفة حفتر من منصبه كقائد عام للجيش الوطني الموالى للسلطات الشرعية في ليبيا، مضيفة «هم لم يتكلموا عن حفتر، لكن نحن نعلم أنهم يرغبون في استبعاده، رغم علمهم بأنه يقود الحرب على تنظيم داعش والإرهاب». إلى ذلك، أبلغ الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم «الشرق الأوسط» اعتراض المجلس على عقد بعض أعضائه اجتماعات سرية مؤخرا في تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة مع ممثلين عن برلمان طرابلس. ووصف هذه الاجتماعات بأنها مشبوهة مع الفريق المتطرف بالمؤتمر السابق والمتمثل في الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان، معتبرا أن ما يترتب عنها ﻻ يمثل المجلس وﻻ يرتب أي التزامات وغير قابل للنقاش من قبل المجلس. وحذر من استجابة رئيس مجلس النواب لعقد اجتماع مع غريمه نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس، على اعتبار أنه يتعارض مع ثوابت المجلس وتصويته سابقا على عدم الجلوس مع الطرف الآخر. وقال «الرئيس في هذا الحالة ﻻ يمثل بصفته المجلس، وإنما يمثل نفسه فقط بصفته نائبا عن الدائرة الفرعية القبة»، وتساءل في سخرية عما إذا كان بوسهمين رئيس البرلمان السابق قد انضم إلى عملية الكرامة، التي أطلقها الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية والتكفيرية في البلاد. إلى ذلك، أشاد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري بانضمام الصين وروسيا لفريق السفراء المُتابع لمسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرا في بيان له إلى أنه من المتُوقع أن تتم دعوة الدولتين إلى الاجتماع الدولي الذي سيُعقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.