تتجه لجنة الخدمات بمجلس النواب إلى سحب تقريرها عن مشروع قانون «الصحافة والإعلام» في جلسة النواب غدًا الثلاثاء. وفي تصريح لـ«لأيام» أكد نائب رئيس اللجنة عمار آل عباس أنه سيدفع لسحب التقرير، وذلك بهدف إتاحة المجال لمناقشة القانون وتفاصيله بشكل أعمق مع الجسم الصحفي ممثلًا بجمعية «الصحفيين» والصحف المحلية ووسائل الإعلام. واعتبر آل عباس ان الغرامات المفروضة في مشروع القانون مبالغ فيها وتحتاج الى إعادة نظر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي دواعي للاستعجال في إقرار القانون ويجب الجلوس مع الجهات المعنية لبحث مواده وبنوده بما يضمن الوصول الى قانون يلبي تطلعات الصحفيين والمؤسسات الصحفية. مشددًا على أن أعضاء اللجنة يدفعون باتجاه سحب التقرير، وأن اجتماعًا للجنة الخدمات سينعقد اليوم لبحث الموضوع والتوافق بشأن سحبه والإجراءات التي ستلي ذلك ومنها إعادة النظر في المواد التي طالبت جمعية الصحفيين في مرئياتها بإعادة النظر فيها. وأدرجت هيئة مكتب النواب مشروع القانون على جدول أعمال جلسة النواب غدًا، وهو المشروع الذي جاء باقتراح من الحكومة، فيما خلت مواد القانون من أيّة مرئيات رفعتها جمعية الصحفيين والمؤسسات الصحفية. ورفعت جمعية الصحفيين البحرينية وكل من صحيفتي «الأيام» و«البلاد» مرئياتهم بشأن مشروع قانون الصحافة والإعلام، حيث تركّزت مرئياتهم حول قرارات تعطيل الصحف والغرامات والمحاكم التي تنظر في القضايا المرفوعة ضدّ الصحف. وقالت جمعية الصحفيين في مرئياتها إلى اللجنة أن «الغرامات المنصوص عليها في مشروع القانون مرتفعة جدًا، وهي فوق طاقة الصحف والصحفيين في حالة تطبيقها». ودعت الجمعية إلى «أن تكون المحاكم المدنية هي المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالنشر لا المحاكم الجنائية، وأن تنظر المحاكم بمختلف درجاتها في قضايا النشر». واقترحت الجمعية في مذكرتها لمجلس النواب أن يتم استبدال كلمات أو مصطلحات جرائم النشر أينما وجدت في القانون بكلمات أو مصطلحات قضايا النشر. كما اقترحت أن تتحمل الصحف كمؤسسات العقوبات التي تقع عليها، وليس رئيس التحرير أو المحرر المسئول شخصيًا. واعتبرت الجمعية في مرئياتها أن الأحكام المقررة بتعطيل الصحف تتضمن مددًا طويلة ستؤثر مباشرة في مصدر رزق العاملين فيها، وأن إيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الالكتروني مؤقتًا كما ورد في المادة (78) يبقي المجال مفتوحًا بدون مدة زمنية محددة بالضبط. وتنص المادة (78) في مشروع القانون الجديد على أنه «للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتًا إذا نشر ما يُعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت أن في الاستمرار ما يهدد الأمن الوطني». ودعت اللجنة إلى إلغاء المادة (85)؛ لأنها تحتوي على مصطلحات مطاطة، حيث بالإمكان استخدام عبارات أكثر تفصيلاً وتحديدًا، لذلك من الأفضل تحديد مدة الإيقاف أو الحجب. وتنص المادة (85) في مشروع القانون الجديد على أنه «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص إذا ثبت أن أيهما يخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياسته تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنه حصل من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية، دون الحصول على إذن من الوزارة واتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن». كما رأت الجمعية بضرورة تفسير عبارات البلاغات الرسمية الواردة في المادة (87) وأكّدت بأنها عبارة عامة يمكن أن تندرج تحتها الكثير من الأمور. وتنص المادة (87) في مشروع القانون الجديد على أنه «يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طباعتها أو الموقع الإعلامي الإلكتروني قبل تحديث محتواه بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر أو يبث وبالنص الكامل».