أطلقت المملكة المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة بهدف الحد من الهدر الغذائي الذي يقدر بقيمة 40 مليار ريال سنويًا، ودشّن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة؛ والتي تعمل على الحد من الهدر الغذائي في مختلف المناطق. وأكد الحقيل، خلال كلمته في حفل التدشين والاجتماع الأول لمجلس الأمناء الذي أقيم في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أهمية حفظ النعم وعدم الإسراف من منطلق ما حثت عليه تعاليم الإسلام، راجياً أن تسهم المؤسسة في تحقيق الاستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من الهدر الغذائي؛ وأشار الوزير، إلى أن الهدر الغذائي ورمي كميات كبيرة من الغذاء في النفايات له تأثير سلبي على الأمن الغذائي، كما يؤثر على اقتصاديات الدول وميزانياتها، كاشفاً عن بلوغ حجم الهدر في المملكة نحو 40 مليار ريال؛ الأمر الذي يدعو إلى ضرورة معالجته بطرق عدة، أهمها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من الهدر بشكل إيجابي. وأكد الحقيل أن الهدف من هذه المؤسسة إيجاد كيان قانوني مستدام لتعظيم المشاركة المجتمعية في الحلول للحد من الهدر الغذائي، مبيناً أن دور المؤسسة سيكون دعم توجيه القطاع الثالث؛ لتولي المهام المتوقعة منه في مجال حفظ النعمة بالشكل الأمثل؛ وذلك عبر توفير الدعم المالي والمعرفي واللوجستي وغيره، ومن جانبه أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أن اهتمام المملكة بالقطاع غير الربحي يأتي باعتباره شريكاً أساسياً للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف إستراتيجية لزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وأكد الفضلي أن مبادرة إنشاء مؤسسة حفظ النعمة الأهلية تأتي خطوة مهمة في إطار العمل المؤسسي لدعم العمل الخيري لجمعيات حفظ النعمة واستشعاراً بأهمية الحفاظ على الغذاء من الفقد والهدر. وتبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة «البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء»، بهدف نشر الوعي، والمحافظة على النعم وخفض معدلات الفقد والهدر؛ بما يتوافق مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى الحد من الفقد والإسراف والحفاظ على نعمة الغذاء، وأشار الوزير إلى جهود الجمعيات في حفظ النعمة من الهدر والاستفادة من الفائض منه وتوجيهه لمستحقيه، إضافة إلى البعد الاقتصادي من خلال المحافظة على مقدرات الوطن.