تقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 620 مليار دولار، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 40 مليار دولار، مقارنة بـ580 مليار دولار في فبراير 2022، وكانت أصول صندوق الاستثمارات العامة قد ارتفعت في فبراير الماضي إلى 580 مليار دولار بعد إعلان ولي العهد عن نقل 4 % من أسهم شركة "أرامكو السعودية" إلى الصندوق. وبلغ حجم أصول الصندوق السيادي السعودي 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقييم لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية، متقدماً على محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونغ كونغ، والتي بلغت قيمة أصولها 589 مليار دولار ارتفاعاً عن آخر تقرير في 14 فبراير الماضي بزيادة 3 مليارات دولار. ودعم نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة، الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط على خلفية الحرب الأوكرانية، إذ تم نقل حصة 4% من شركة أرامكو إلى الصندوق، وارتفع سعر سهم أرامكو بنحو 14.3 % منذ إغلاق يوم تداول 13 فبراير الماضي، ما أضاف مئات مليارات الدولارات إلى القيمة السوقية للشركة التي باتت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية خلف أبل التي بلغت 2.276 تريليون دولار. وتستهدف السعودية رفع أصول صندوقها السيادي 1654 % خلال أعوام الرؤية كاملة "من 2016 حتى 2030"، حيث كانت قيمة أصوله 570 مليار ريال بنهاية عام 2015، وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1474.13 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 9.99 تريليون دولار مقارنة بـ9.83 تريليون دولار في فبراير 2022. ويسعى صندوق الاستثمارات العامة والذي يرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليكون جهة استثمارية رائدة، وذات تأثير على مستوى العالم، كما يسعى إلى يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، وذلك من خلال إلتزامه في كافة أعماله بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي، وأحد المحركات الرئيسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وحاز صندوق الاستثمارات العامة الصندوق على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشيًا مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015، وتمكن الصندوق من تحقيق قفزات نوعية وهامة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسيواصل الصندوق تنمية محافظه الاستثمارية وتحقيق أهدافه التي يطمح لها من خلال استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن 2021 2025، وأن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصول الصندوق إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمراره في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقاً لمستهدفات الصندوق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030. ويعمل الصندوق على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وإقليمية وعالمية متميزة في عدة قطاعات وأصنافٍ من الأصول على امتدادٍ جغرافيٍّ واسع، ويتم ذلك بتعاونه مع جهاتٍ عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسي للمملكة وفق استراتيجيةٍ يصبُّ تركيزها على تحقيق العائدات المالية الضخمة، والقيمة الحقيقية طويلة المدى للمملكة، ويسعى صندوق الاستثمارات العامة ليكون جهة استثمارية رائدة، وذات تأثير على مستوى العالم، كما يسعى إلى يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، وذلك بالتزامه في كافة أعماله بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.