أكد عدد من المواطنين أن انتشار البائعة الجائلين في الشوارع والأسواق بشهر رمضان المبارك، يشكل خطرا عليهم، وأنهم قد يتسببون في نشر الأمراض والأوبئة من خلال ما يبيعونه، موضحين أن أغلب السلع المتوفرة لديهم مجهولة المصدر.وطالبوا الجهات المختصة بسرعة التدخل، وتعقب الباعة الجائلين، ومكافحة هذه الظاهرة السلبية على الطرق الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان، وإتلاف البسطات العشوائية، والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية المعروضة بالأسواق.نشر الأوبئةوقال «مصلح آل حمدان»: إن خطر الباعة المتجولين لا يقف عند التعامل معهم في الطرقات؛ بل يتجاوز ذلك، إذ يتحولون إلى بؤرة متنقلة لنشر الأوبئة في كل مكان يذهبون إليه، موضحا أنه لا يمكن الوثوق بالفواكه والخضراوات والأطعمة التي يبيعونها؛ لأنها مجهولة المصدر.اشتراطات صحيةوأضاف أن الاشتراطات الصحية غير متوفرة في هؤلاء الباعة، الذين قد يكون أحدهم يحمل وباء أو مرضا، وينقله للآخرين، مشددا على ضرورة وجود وعي مجتمعي، وتكاتف من الجميع، بعد الشراء منهم، والإبلاغ عنهم.شروط ميسرةوأكد أن البيع الجائل يؤثر على بيع المحلات المرخصة رسميا، مطالبا بضرورة وضع شروط ميسرة لمن لا يستطيع فتح محل تجاري من قبل البلدية؛ لكي تكون عملية البيع تحت إشراف الجهات الحكومية، وتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.مخالفة الأنظمةوأفاد «خالد بن طريا» بأن البائعين المتجولين يعتبرون مخالفين للأنظمة البلدية، فهم يمارسون البيع الجائل دون أي تراخيص من الجهات المعنية، ودون توفير الاشتراطات الصحية، ما يجعلهم مخالفين للقانون المعمول به، موضحا أن بعضهم يعمد إلى بيع الطعام في داخل الأحياء ليتوارى عن الأعين.تكاتف مجتمعيونوه إلى حرص الجهات الرسمية بالدولة على محاربة هذه الظاهرة التي تنشط طوال فصول العام، ولكن الأمر يحتاج إلى تكاتف أفراد المجتمع، للحد من انتشار عناصرها، سواء على جوانب الطرقات الرئيسية، أو في الأحياء السكنية، لما لها من مخاطر، وإمكانية تعرض الآخرين للإصابة بالأمراض، خاصة فيروس «كورونا» المستجد.المنظر الحضريوبين «سعيد فهد» أن البائعين المتجولين يتسببون في تشوه المنظر الحضري، ويعتبر وجودهم غير نظامي، ويفتقد للشروط الصحية الكاملة، محذرا من أن البعض منهم قد يحمل بعض الأوبئة وينشرها من خلال الطعام الذي يبيعه.عمالة أجنبيةوتابع: هناك استغلال من العمالة الأجنبية لهذا الأمر، وعلى كل شخص عدم الشراء منهم، أما المواطنون منهم فيجب أن يكون هناك احتواء من قبل الجهات المختصة، من خلال وضع شروط ميسرة، مع تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بتخزين الأطعمة.