شركة رقمي
نقل من موقع 
قابس - (أ ف ب): انطلقت أمس الأحد عمليات الغوص لتفقد هيكل سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود غرقت جرّاء سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل تونس الجنوبية، ولم تظهر بعد آثار تلوث. وكانت السفينة الغارقة «كسيلو»، التي ترفع علم غينيا الاستوائية قادمة من ميناء دمياط المصري متوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا إلى سوء الأحوال الجوية وهيجان البحر. وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد، لكن تسربت المياه إلى غرفة المحرّكات ما أدى إلى غرقها يوم السبت. وأثار غرقها مخاوف من إمكانية تسرّب الوقود من السفينة المحمّلة بالقزوال (الديزل)، وهو أمر من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية في منطقة خليج قابس (جنوب-شرق). وأعلنت وزارة البيئة في بيان أمس الأحد «انطلاق عمليات الغوص قصد معاينة وضعية السفينة» ونشرت مقطع فيديو يظهر خروج فريق من الغواصين مصحوبين بمعداتهم على مركب من ميناء قابس. وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكرّاي وكالة فرانس برس: «تم اصطحاب كلّ من ربّان السفينة وميكانيكي مع الغواصين صباح أمس إلى مكان الحادث لتفقد السفينة» مع تحسن الأحوال الجوية. وتوجّهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي التي أكدت السبت أن «الوضع تحت السيطرة»، إلى موقع الحادث حيث أظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة غرق هيكل السفينة بالكامل من دون ظهور بقع لتسرب الوقود أو تلوث في محيط الحادث. وأكدت الوزيرة يوم السبت لفرانس برس أنه لا يوجد «حتى الآن» أثر لتسربات وأن الإمكانيات والتجهيزات المتاحة لمعالجة الحادث كافية، موضحة أن سيناريو التدخل يقوم على تطويق مكان الحادث بحواجز تمنع انتشار التلوث في حال ظهوره وكذلك الاستعداد لشفط الوقود من الخزان بعد التحقق من صلابة الهيكل. وتمكّنت السلطات التونسية من إجلاء الطاقم المكوّن من سبعة أشخاص من السفينة. وأعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس الأحد أنها تشرف على عمليات السيطرة على الحادث «للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة، وذلك بتسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة» وبالتعاون مع «الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس». وشرعت السلطات التونسية في التحقيق في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة وتعرف تحركاتها خلال المدة الأخيرة. ورست السفينة في ميناء صفاقس القريب من قابس من الرابع حتى الثامن من ابريل لتبديل أفراد الطاقم والتزود بالمؤن والقيام ببعض عمليات التصليح الطفيفة، بحسب وزارة النقل. وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس وكالة فرانس برس بأن ملكية السفينة تابعة لشخصين أحدهم ليبي والآخر تركي. وفي بيان صدر السبت، أعرب الصندوق العالمي للطبيعة عن قلقه من أن تحدث «كارثة بيئية أخرى في المنطقة»، ودعا الخبراء «إلى دراسة مدى تأثير الحادث على نشاط الصيد البحري ودخل البحارة». وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن موقع حطام السفينة هو «منطقة صيد يعمل فيها 600 بحار» وأن خليج قابس «يضم حوالي 34 ألف صياد يعانون من تعديات كيماوية ملوثة منذ عقود». وتعاني محافظة قابس التي تعد حوالي 400 ألف نسمة من مشاكل كبيرة مرتبطة بالتلوث إذ تتركز مصانع ومنشآت لتحويل مادة الفوسفات بالقرب من الشواطئ.
مشاركة :
