أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات. حضر الجلسة، سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير الهيئة، والمستشار القانوني حميد بن ديماس، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسلطان حميد الجروان الباحث القانوني بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة. وأكد سالم يوسف القصير أهمية مشروع القانون كونه يمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع أعمالها لتحقيق دورها في ضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل، موضحاً أن الهيئة ومن خلال دورها وكذلك تناولها لهذا المشروع تمضي نحو تحقيق إنجازات بإمارة الشارقة هدفت لتعزيز فكرة العمل اللائق وتوفير الحقوق الأساسية للعاملين في الإمارة، خاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة. وثمن القصير دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى بناء الإنسان أهمية خاصة ووضعها في سلم الاهتمامات باعتباره يمثل الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمعات، إلى جانب المتابعة المباشرة والمتواصلة من جانب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وناقش الأعضاء كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه ونطاق تطبيقه ونظام الإدارة والهيكل التنظيم والموارد المالية والضبطية القضائية والأحكام الختامية، ومواد مشروع القانون المتعلقة بأطراف تطبيق مشروع القانون، من العلاقات العمالية وتأهيل الكوادر العمالية، إلى جانب اختصاص الهيئة في اقتراح المعايير العامة لتدريب العمالة فنياً ومهنياً، والتشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي، بهدف تكامل الجهود لتوفير بيئة عمالية راقية في إمارة الشارقة. وبعدها صادق المجلس على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.