قال اتحاد الغرف التجارية، إنه عمل من خلال القطاع الخاص في المساهمة بفتح أسواق جديدة، لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها. وأوضحت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، أن الغرف التجارية تساهم في دعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما يحتاجه السوق المحلي؛ من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات من المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية، والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها. وأشارت الدراسة إلى أن الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على عدد من الأدوار منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، حصر التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلي، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى؛ لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الداعمة لتوفير سلاسل الإمداد الغذائية، كما أعد الاتحاد عددًا من المبادرات الداعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي. وأوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلي السعودي بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة. وأضافت الدراسة أن الاتحاد اتخذ وفق خطته في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني على تفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى، اتخذ عددًا من الخطوات الهامة التي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني من أهمها، تشكيل فرق عمل متخصصة للسلع الغذائية الأساسية لسرعة أخذ المرئيات والآراء العاجلة، والانضمام للجنة إدارة أزمة وفرة السلع الغذائية بقيادة المؤسسة العامة للحبوب، ورفع مستوى التنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب ممثلة بفريق رصد وفرة السلع الغذائية في رفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص من منتجي ومستوردي السلع الغذائية الأساسية. وكذلك العمل على رفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص للحد من الفقد والهدر بالتعاون مع البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء بالمملكة. وأشارت الدراسة إلى التحديدات التي تواجه توفير سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى ومنها، ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن وخاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، قلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات للسوق المحلي بسبب القيود العالمية، وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض الدول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيود حمائية على صادراتها، ووجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية الأساسية كعدم توفر عدد كاف من الأيدي العاملة للقطاع الزراعي.