وافق مجلس الوزراء، على ارتباط بنك التصدير والاستيراد السعودي، تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، وأن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري. وشملت الاختصاصات والمهام الجديدة التي أضافها المجلس للبنك؛ قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولة ذات الصلة باختصاصاته. وشدد المجلس على ألا تتجـاوز التزامـات البنك المباشـرة أو غير المباشـرة قيمـة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، مشيراً إلى أن إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك يكون بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. ونص قرار مجلس الوزراء على أن تكون الموافقة على اقتراض البنك وإصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين، بدلاً من وزارة المالية.