حسين سبت : تمسك مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم وللمرة الثالثة بموقفه السابق تجاه مشروع بقانون بشأن إجراء تعديلات على قانون العقوبات. وبذلك ينضم مشروع القانون الى سلسلة القوانين التي تتطلب انعقاد المجلس الوطني لحسمها. ويهدف مشروع القانون الى تشديد العقوبات في جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب قة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني. وتوافق النواب مع الشوريين على أغلب التعديلات عدا مادة واحدة؛ وهي المادة التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية. ويعتبر العود ظرفًا مشددًا".