كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير نادي عن وجود مخطط لاستثمار مبنى الغرفة القديم سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، مفضلا عدم الافصاح عن أية تفاصيل خاصة بالمشروع في الوقت الحالي لحين اكتمال كافة تفاصيله، لكنه اشار إلى أنه سيكون مشروع كبير. وقال ناس في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للغرفة التي عقدت مساء أمس أن أولويات مجلس الإدارة الجديد تتركز حول مبادرات التعافي من الجائحة التي تصل إلى 12 مبادرة والتي تضمنها البرنامج الانتخابي لكتلة تجار 22. وفي كلمته الافتتاحية لإجتماع الجمعية العمومية أكد ناس على أن المجلس تصدى خلال العام 2021 للكثير من التحديات الصعبة جراء المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما سببته معدلات التضخم العالمي من تذبذبات سعرية في الأسواق، إلى جانب تبنيه لقضايا القطاع الخاص ومواجهة المعوقات التي تعيق قيادته التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال توفير كافة الظروف الملائمة التي تساعده على النمو بوتيرة عالية وثابتة. وأوضح ناس أن جهود المجلس كان لها الأثر الكبير في الوصول إلى حلول ناجعة انعكست على استمرارية تطوير الأداء ورفع مستوى النمو المستهدف للقطاع الخاص. وأشار إلى أن المجلس كعادته من كل عام قدم مرئياته بشأن تعزيز أوضاع القطاع الخاص ورفع تنافسيته وتقوية انتاجيته، ليكون قادراً على أداء دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، وقد تضمنت هذه المرئيات مرتكزات وخطوط عريضة بشأن الأولويات الاقتصادية الواجب التركيز عليها، ومن ضمنها مرئيا بشأن خطط التعافي الاقتصادي، وضرورة عدم إثقال القطاع الخاص بالمزيد من الرسوم، وأهمية تعديل واستكمال القوانين والتشريعات الاقتصادية، وضرورة تسهيل الاجراءات والعمليات لتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أضاف بأن مجلس إدارة الغرفة كان له رأيه العام الماضي في الكثير من القوانين الواردة اليه سواء من الحكومة أو من السلطة التشريعية، مستنداً بشكل أساسي على مصلحة القطاع الخاص، لافتا إلى أن الجهود تكللت في هذا الجانب بتحقيق معظم ممـا كانوا يصبون إليـه، مؤكدا سعي المجلس إلى مواصلة تطوير الأداء المؤسسي من خلال تنفيذ العديد من البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال. وفي ختام حديثه رحب ناس بأعضاء مجلس إدارة الغرفة الجدد الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لقيادة الغرفة للسنوات الأربع القادمة، مبينا أن جميع أعضاء مجلس الإدارة يتطلعون لخدمة وطنهم ولديهم طموحات كبيرة في خدمة القطاع الخاص رافعين شعار الاستدامة والنماء عنوان لهذه المرحلة الاستثنائية. عمومية هادئة من جانب آخر، عقدت غرفة صناعة وتجارة البحرين جمعيتها العمومية وسط أجواء هادئة وغير معتادة في الجمعيات العمومية السابقة، حيث خلا الاجتماع من المداخلات والنقاشات الحادة التي كانت تسيطر على أجواء إجتماعات الجمعية العمومية في الدورات السابقة، واستغرق الاجتماع ما يقارب نصف ساعة فقط. وعقدت الجمعية العمومية بنصاب قانوني بلغت نسبته 0.77% من العضويات التي يحق لها المشاركة في الاجتماع، حيث بلغت عدد العضويات الحاضرة 245 عضوية، ووفقا للمادة (19) من القانون فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره 200 عضوا أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع ليعقد في الساعة 9:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022 في قاعة المملكة بمبنى الغرفة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر، ويصدر القرار في هذين الإجتماعين بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الإفتراضي للجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2021. كما إقرت الجمعية العمومية التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2021، ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2021. ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتعيين شركة كي بي إم جي كمدقق الحسابات الخارجي للغرفة للسنوات الثلاث المقبلة، لتحل بديلا لشركة جواد حبيب «بي دي أو» التي كانت مدقق الحسابات الخارجي للغرفة. كما وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بتحويل احتياطي صندوق التوسعة والمشاريع والبناء البالغ 4.5 مليون دينار إلى الفائض المتراكم. ولم يتضمن بند ما يستجد من أعمال أي مواضيح للنقاش والمداولة في الجمعية العمومية. رفض تحويل المبلغ إلى صندوق لدعم المتعثرين واقترح أحد الأعضاء تحويل المبلغ الفائض إلى صندوق لدعم المتعثرين بسبب الجائحة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة رفض المقترح معللا ذلك بأنه خارج اختصاص الغرفة وقانونها، وأن هناك جهات أخرى معنية بذلك كتمكين غيرها. 6400 عضوية جديدة إلى ذلك، كشف التقرير السنوي لغرفة البحرين أن عدد العضويات الجديدة في العام 2021 بلغت 6400 عضوية، كما بلغ عدد العضويات المجددة خلال العام ذاته 37280 عضوية، ليبلغ عدد العضويات الجديدة والمجددة الاجمالي 43680 عضوية. كما كشف التقرير أن الغرفة أصدر 12350 شهادة منشأ، بالإضافة إلى إصادار 27613 فاتورة و27544 توقعيا.