أكد النائبان بدر الحميدي ومهلهل المضف دستورية حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لأنه لم يتم قبول استقالتها حتى الآن، داعيين إياها الى حضور الجلسة الخاصة التي تقدم بها مجموعة نواب غدا الاربعاء للتصويت على قانون منحة المتقاعدين الـ 3 آلاف دينار. وبين الحميدي أن حكومة الخالد مازالت قائمة دستوريا، وانها تقدمت باستقالتها ولم تقبل حتى الان مما يعني انها مازالت قائمة، ومجلس الامة قائم، مشيرا الى طلب الجلسة الخاصة الذي تقدم به مجموعة من النواب بشأن منحة المتقاعدين. وجدد الحميدي عزمه الترشح لمنصة رئاسة مجلس الامة في حال تم حل المجلس ونجح في انتخاباته العامة. ومن جانبه، قال المضف: نأمل أن تتضافر الجهود بين مجلس الامة والحكومة لإقرار منحة المتقاعدين، والانتهاء من هذا الملف في اقرب وقت ممكن، خصوصا أن الملف يهم شريحة المتقاعدين. وأوضح أن طلب الجلسة الخاصة قدم «ونأمل من الحكومة الحضور اليها خصوصا بعد انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة ما بين المالية والتشريعية، وإقراره يحتاج لجلسة»، داعيا رئيس المجلس الى التعامل مع طلب الجلسة الخاصة بشكل رسمي، وأن يوجه دعوة لعقدها، وعلى الحكومة أن تحضر خصوصا أنها قائمة دستوريا، وليس لديها عذر بعدم حضورها بحجة استقالتها. ونفى المضف أن يكون استجواب رئيس مجلس الوزراء او استجواب اي وزير تسبب في تعطيل منحة المتقاعدين، فمنحة المتقاعدين تمت مناقشتها في جلسة سابقة للاستجواب، مستدركا بالقول: لا يصح التذرع باستخدام الاستجواب كـ «كرت سياسي» لتعطيل منحة المتقاعدين وإظهار المجلس بأنه هو من تسبب بتعطيل المنحة، وهذا كلام مرفوض، فمن عطل المنحة هو تقاعس الحكومة، ولو كانت حريصة عليها لحضرت الجلسة الخاصة «غدا الاربعاء». وأكد انه ليس هناك اي داع للتصعيد غير المبرر من الجانب الحكومي تجاه ممارسة النواب لأدواتهم الرقابية، وفي جميع الدول الديموقراطية يتم استخدام ادواتهم الرقابية، ولا نجد لديهم ازمات سياسية، وبالمقابل لدينا كل ما استخدم النائب ادواته الدستورية تتم اثارتها بانها ازمة سياسية. وقال المضف انه «متفائل، ونتمنى الخروج سريعا من حالة الشلل السياسي»، مشيرا الى أن امام الحكومة الحضور الى جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون المقدم الى رئيس مجلس الوزراء بناء على الاستجواب الذي قدم اليه او البت في استقالة الحكومة وتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومته الجديدة في اقرب وقت ممكن للخروج من حالة الشلل السياسي الذي تواجهه البلد.