رأى مدير مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية في جامعة البحرين الدكتور صلاح دياب أن الثقافة القانونية تتنامي في المجتمع البحريني، مؤكداً أن هذه الثقافة في غاية الأهمية وأن أي مجتمع يتوافر لأبنائه الوعي القانوني فإن حجم المشكلات فيه تكون قليلة جداً. وشدد في حديث صحافي على أن عدد كبير من المشكلات والجرائم تعود إلى الخطأ في فهم القانون وضعف في معرفة الفرد لحقوقه وواجباته وفهمه لحرية التعبير والرأي. ونوه دياب إلى أن مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية يهدف إلى تعزيز الثقافية القانونية ونشرها في المجتمع من خلال الأنشطة التي يقوم بها داخل الجامعة وخارجها. ويسعى المركز توسعة آفاق التعاون مع عدة جهات في مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة العمل على زيادة نشاطه في تسويق الخدمات التي يقدمها، موضحاً أن المركز سينظم 15 دورة وورشة في موضوعات قانونية مختلفة خلال العام المقبل 2016. وذكر أن المركز نظم عدة دورات وورش تدريبية لجهات خارجية بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة، مثل: وزارة الخارجية فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة العدل فيما يتعلق بمرشحي القضاة، ومعهد التنمية السياسية في دورة استمرت عدة أشهر فيما يتعلق بالكوادر الواعدة في المجتمع البحريني، والمجلس الأعلى للمرأة للنهوض بحقوق المرأة. ولفت إلى أن المركز أعد مجموعة من الدراسات المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أن بعض دورات المركز تعقد للمتخصصين مثل: الدورات في القانون الجنائي، ودورات أخرى لغير المتخصصين في علوم القانون، مثل: دورات حقوق الطفل أو العمال أو غيرهم. وبحسب دياب يهدف المركز إلى الارتقاء بالقدرات العلمية والعملية للعاملين في الأجهزة القضائية والتشريعية، ونشر الثقافة القانونية في الأوساط الاجتماعية المختلفة، وتأهيل القانونين حديثي التخرج للعمل في مختلف الدوائر والمصالح الحكومية وغيرها. كما يمارس المركز دوره بوصفه بيت خبرة يقدم الاستشارات والدراسات والأعمال القانونية للقطاعين العام والخاص، ويسهم في تطوير النظام القانوني والتشريعي بما يلبي طموحات ومتطلبات العصر. وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها أوضح دياب أن الموازنات المرصودة من جانب الجهات المستفيدة قد لا تفي باحتياجات الدورات والورش المطلوبة. وقال: "حين يقدم المركز دورات أو أنشطة تكون مدفوعة الأجر وأحيانا الجهات الخارجية لا تملك الميزانية الكافية لعملية التدريب، وهو الأمر الذي يؤدي إلى اعتذار بعض لجهات عن المضي في إقامة الدورات والورش"، لافتاً إلى أن "المركز سعى إلى التغلب على تلك الصعوبات من خلال التعاون والتفاوض بما يؤدي إلى حفظ حقوق الطرفين لأن المركز ليس هدفه الربح وإنما هدفه في المقام الأول نشر الوعي القانوني". وأعرب عن اعتقاده بأن المركز يمضي بخطوات ثابتة ومتئدة لتحقيق أهدافه، وقال "أعتقد أن المركز قطع شوطا جيداً ولكن أمامنا أشواط كثيرة أخرى، وأمامنا انجازات نصبوا إلى تحقيقها في الفترة القادمة". ويسعى المركز منذ انطلاقته في العام 2008 إلى أن يكون نافذة وإطلالة قانونية على المجتمع الخارجي من خلال الاستفادة الكاملة من الكوادر والخبرات الموجودة في الجامعة مما يسهم في نشر الوعي والثقافة القانونية داخل المجتمع البحريني.